كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه خلال أقل من شهر وقعت أكثر من 3 اعتداءات على الأطباء، حيث تلقى طبيب بمستشفى سوهاج التعليمي طعنة بسلاح أبيض، وتم الاعتداء على طبيب بكفر الشيخ والشروع في قتله، وأيضا واقعة مستشفى عين شمس التخصصي بالاعتداء على طبيب من الفنان محمد فؤاد.

وتساءل القاضي في تصريحات اليوم، عن أسباب غياب قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، لمحاسبة المستهترين والمتعدين علي الأطقم الطبية، مؤكدا أن من سيحاسب على "فاتورة" عدم وجود بيئة صالحة وآمنة للأطقم الطبية، هو المريض المصري، لأن ما يحدث من وقائع مؤسفة ستدفع الأطباء إلى الاستقالة من المستشفيات الحكومية والهجرة إلى الخارج.

وأشار إلى أن الأطباء يعملون في ظروف صعبة من تدني للأجور، ونقص للمستلزمات الطبية في المستشفيات، ومع ذلك يُحسب لأطباء مصر العمل في المنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، مشددا على أن تفشي ظاهرة التعدي تنذر بكارثة وتصحر طبي.

وتابع: "نقابة الأطباء تطالب بحماية الأطقم الطبية، وتغليظ العقوبة على كل مستهتر، فمن أمن العقاب أساء الأدب، ولابد من تشديد التواجد الأمني بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية"، مطالبا بسرعة إصدار قانون للمسئولية الطبية بالشكل الذي يحفظ حق الطبيب والمريض.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تتبنى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يضمن علاج كل المصريين، ونحتاج إلى كل فرد من الطواقم الطبية، متعجبا من اعتبار التعدي على الفريق الطبي، مشاجرة بين إثنين، وكأن الطبيب يعمل في الشارع أو كافيتريا، مضيفا أن كل التعديات في أقسام الطوارئ أو العناية المركزة، والطبيب يؤدي رسالته ويحافظ علي تقديم خدمة طبية تحافظ على حياة المرضى.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النقابة العامة للأطباء الأطباء

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. 

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة. حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.  الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6  أشهر من وقت مباشرته.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق. 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • «أرب هيلث».. وزير الصحة يبحث رفع كفاءة الأطقم الطبية المختصين بالقلب وجراحة الأوعية
  • ينتظرون الإشارة.. 2000 طبيب مصري جاهزون لإصلاح القطاع الصحي في غزة
  • مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى سفاجا المركزي لضمان جودة الخدمة الطبية
  • صور صادمة: قضيب حديدي اخترق جسمه.. الأطباء ينقذون عاملا بأعجوبة
  • النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • صور صادمة: قضيب حديدي إخترق جسمه.. الأطباء ينقذون عامل بأعجوبة
  • صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية يصرف مستحقات طبيب معهد ناصر.. توفي بشكل مفاجئ
  • طبيب يوضح أهمية فيتامين د لمرضى السكري .. فيديو
  • مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال دمر 75% من المنشآت الطبية بالقطاع
  • بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد