رئيس QNB : المركزي لم يضع حدود للسحب النقدي من العملات الأجنبية وترك تحديد هذا الأمر للبنوك
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة في السوق المصرية في 15 أبريل الماضي بزيادة حد السحب النقدي اليومي بالجنيه المصري من 150 ألف إلى 250 ألف جنيه مصري وذلك من فروع البنوك، وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه مصري، موضحا أن البنك المركزي المصري ترك تماما حدود السحب بالعملات الأجنبية لمجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية والتي يتم تحديدها طبقاً لقواعد الالتزام الدولية على حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للعميل والمعلومات المتوفرة لدى البنك عنه.
كما برهن الرئيس التنفيذي لبنك QNB على ذلك بأن كل بنك من البنوك العاملة لديه حدود سحب مختلفة عن الآخر ونظام تدريجي بجداول الصلاحيات بالموافقة على السحب النقدي لمديري الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة كل في اختصاصه ودون تدخل من البنك المركزي المصري.
وأوضح محمد بدير ضرورة مراعاة الدقة والمصداقية في نقل الأخبار التي تخص القطاع المصرفي والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟.. شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 12 سبتمبر 2024، تباينًا ملحوظًا بين مختلف البنوك المصرية. يعكس هذا التفاوت استراتيجيات التسعير المتباينة بين المؤسسات المالية الكبرى وتفاوت العرض والطلب على العملة الأجنبية.
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟فيما يخص الأسعار الرئيسية للدولار في البنوك الكبرى، سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 48.29 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. ومن الجدير بالذكر أن هذا السعر يعد من بين الأدنى مقارنة ببعض البنوك الأخرى، مما يعكس سياسة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قدرتها الشرائية.
أما البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الدولار ما بين 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. يظهر هذا السعر تباينًا طفيفًا مقارنةً بأسعار البنك المركزي، مما يشير إلى تباين طفيف في سياسة التسعير بين البنكين.
في ذات السياق، سجل بنك مصر أسعارًا مشابهة لتلك التي يقدمها البنك الأهلي، حيث عرض الدولار بسعر 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. هذا التطابق في الأسعار يعكس تشابهًا في استراتيجيات التسعير بين البنكين الكبيرين.
على الجانب الآخر، كان مصرف أبو ظبي الإسلامي من بين البنوك التي عرضت الدولار بأسعار أعلى قليلًا، حيث سجل 48.34 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. يُظهر هذا الارتفاع الطفيف عن أسعار البنوك الأخرى اهتمامًا بتقديم أسعار تنافسية مع الأخذ في الاعتبار سياسات العرض والطلب.
أخيرًا، سجل البنك التجاري الدولي أسعار الدولار تقارب تلك التي يعرضها البنك الأهلي وبنك مصر، حيث سجل الدولار 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار سياسة مماثلة في التسعير بين هذه المؤسسات المالية الكبرى.
يمكن تفسير هذا التباين في أسعار الدولار بين البنوك بعدة عوامل رئيسية. أولًا، يلعب العرض والطلب على الدولار دورًا مهمًا في تحديد الأسعار. البنوك التي تواجه طلبًا عاليًا على العملة الأمريكية قد ترفع أسعارها، بينما يمكن للبنوك الأخرى أن تحافظ على أسعار أقل في ظل انخفاض الطلب.
ثانيًا، تعتمد كل مؤسسة مالية على استراتيجيات تسعير مختلفة بناءً على سياساتها الداخلية وظروفها الاقتصادية. البنوك التي تتبنى سياسات متحفظة قد تعمد إلى عرض أسعار أقل لتشجيع عملائها على التعامل معها.
ثالثًا، تلعب الظروف الاقتصادية العامة دورًا كبيرًا في تحديد أسعار العملات. أي تغييرات في الاقتصاد المحلي أو الدولي يمكن أن تؤثر على تباين الأسعار بين البنوك.
بالتالي، يعكس تباين أسعار الدولار بين البنوك المصرية اليوم تنوع استراتيجيات التسعير وتفاوت العرض والطلب، مما يعكس الديناميكية المستمرة في السوق المالية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام