شيرين تتقدّم ببلاغ ضد “روتانا”.. والشركة تطالب بضبطها وإحضارها
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في تطور جديد في أزمة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، تقدّمت الفنانة ببلاغ رسمي الى النائب العام ضد الممثل القانوني للشركة بسبب حذف أغانيها الجديدة من “يوتيوب”.
وحرّر محامي شيرين العريضة الرقم 52484 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، عن واقعة حذف شركة “روتانا” المصنّفات الفنية المملوكة للفنانة المنشورة على قناة “يوتيوب” الخاصة بها، وتلك الأغاني هي: “اللي يقابل حبيبي”، “هنحتفل”، “بتمني أنساك”.
وفي ردّها على تلك الخطوة، توجهت إدارة شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” ببلاغ إلى جهات التحقيق ضد شيرين، لاتهامها بالتشهير بالشركة والسبّ والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مفوض “روتانا” في مصر، أن الشركة قدّمت بلاغاً ضد الفنانة المصرية بسبب أغنية “الذهب”، ووُجّهت إليها تهمة التشهير والبلاغ الكاذب والسبّ والقذف، وأرسلت جهات التحقيق أمراً بحضور شيرين، لكن الأخيرة رفضت ذلك.
وأضاف أن دفاع شركة “روتانا” تقدّم بطلب إصدار قرار بضبط شيرين وإحضارها للمثول أمام جهات التحقيق ومواجهتها، بالإضافة إلى انتداب خبراء لفحص الإيميلات والتسجيلات الصوتية للفنانة.
كما طلبت جهات التحقيق إحضار الموزّع الموسيقي توما لاستجوابه، وتسليم الأغنية لـ”روتانا”، ولكنه لم يحضُر، مما جعل الشركة تُصر على مثولهما أمام جهات التحقيق بسبب تخلّفهما عن الحضور، وفي المقابل قررت شيرين عبد الوهاب مغادرة فيلاتها في الشيخ زايد والإقامة في منطقة التجمع.
وكانت شركة “روتانا” قد ردّت على اتهامات شيرين لها بسرقة أغنية “الذهب”، التي أُثيرت حولها أزمة كبيرة بعد طرحها في الأشهر الماضية.
وأكدت “روتانا” أن كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن الفنانة كانت على علم بكل ما حدث وبحصول الشركة على حقوق ملكية الأغنية، وأن الشركة سوف تتخذ إجراءً ضد قناة الفنانة على “يوتيوب”، لغلق أغنية “بتمنى أنساك” مرة أخرى، بعد إعادة نشرها على القناة القديمة لشيرين في “يوتيوب” بسبب خلافاتها معها.
main 2024-08-22 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام