محاكمة المتهم الأول لسرقة القرن هي محاكمة النظام الطائفي الفاسد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:07 صبقلم: جمعة عبد الله من خلال المقابلة التلفزيونية , دافع المتهم الأول ( نور زهير ) الذي أدين بسرقته الامانات الضريبية , تتراوح قيمتها المالية بين ( 2,5 الى 5 مليارات دولار ) . طالب بحقه الشرعي في محاكمة علنية وشرعية , وانه مستعد تمام الاستعداد ان يقف بين القضاء العراقي , ليكشف كامل خفايا صفقة القرن والمتورطين فيها , ومن كان يقف وراءها , وادعى بأنه لم يسرق دينار عراقي واحد من الدولة , وأن ما قام به يقوم به أي مصرفي آخر مقابل عمولة مالية , وانه قام بتسهيلات تهريب الأموال المسروقة من الدولة العراقية الى الخارج مقابل عمولة مالية لمصرفه , وهي مسألة طبيعية في عمل المصارف الاهلية في ظل النظام الحاكم , ولكن هذه الفضيحة الكبرى , تدلل بدون شك على فساد النظام الطائفي , بالفساد السياسي والمالي والاداري والاخلاقي حتى الفساد الديني , وأصبحت النخبة السياسية الحاكمة , فاسدة من قمة رأسها الى اخمص قدميها , غارقة في بحر الفساد , وتكوين المصارف وهمية وفاسدة , بتقديم كل التسهيلات لتهريب الاموال المسروقة , مقابل عملة ضخمة تدفع لهذه المصارف, وكل المؤشرات تدل ان هذه صفقة سرقة القرن تصل الى 8 مليارات دولار او اكثر في زمن الرئيس الوزراء السابق ( مصطفى الكاظمي ) الذي قدم تسهيلات جمة في عمليات السرقة والنهب , وأنه خدم الفاسدين اكثر من غيره , للحفاظ على منصب رئيس الوزراء .
وأن يكون حامياً للفساد والفاسدين. وكانت الامور تجري في سرعة النهب والسرقة تحت مظلة القانون وحمايته , كأن الامور تجري بشكل طبيعي لا غبار عليها , تجري مثل عقارب الساعة . وهذا ما يدفعنا الى السؤال , اذا كانت عمولة الأموال المهربة ’ تدفع للمصرف الذي تولى مهمة التهريب , ان يأخذ مبلغ 5 مليار دولار . فكم قيمة المبلغ المهرب والمسروق ؟؟ ولهذا لا يمكن معرفته , ولا يمكن إجراء محاكمة علنية لانها توجه اصابع الاتهام والجريمة إلى النخبة السياسية الحاكمة , والأسماء الكبيرة الحاكمة , ولا يمكن ان يخاطر السيد محمد شياع في منصبه وضياعه . في تلبية مطلب المحاكمة العلنية العادلة ’ ولكن مسموح له ان يقوم بالمسرحيات التهريجية سخيفة , مثل عرض رفوف من العملة العراقية تقدر قيمتها 30 مليون دولار , يدعي استرجعها من المليارات الدولارية المسروقة ,و اعتبرها انجاز عظيماً له وإلى الحكومة , وعلى اثرها اطلق سراح المتهم باختلاس المليارات الدولارية ( نور زهير ) واصبح طليقاً دون تبعات قانونية . ولكن المتهم الأول تجاسر في طلب اجراء محاكمة علنية , ليكشف اسرار سرقة القرن . وهنا تكمن معضلة السيد محمد السوداني , الذي اعطى البرهان بأنه المدافع الامين عن الفساد والفاسدين في تغطية ,سرقة القرن, ربما تلفلف القضية وتغلق الى الابد , باسترجاع مبلغ آخر قيمته 30 مليون دولار , ويكفي المؤمنين شر القتال , ويحصل المتهم الأول ( نور زهير ) على براءة كاملة وتغلق القضية لعدم كفاية الادلة , وعمليات الفساد تجري بشكل كامل , بسرقة عشرت المليارات الدولارية من ضلع الشعب المغلوب على أمره , وإعطاءه مضغة الخرافات الدينية لكي يتسلى بها كمن يمضغ القات , وفق مبدأ اسرق واسرق ثم اسرق , ولكن تذكر التمن والقيمة لكي تغفر على ذنوبك وتحصل صكوك الغفران والبراءة , , حتى لو كانت السرقة بعشرات المليارات الدولارية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: القهوة كانت تُباع تحت الطاولة.. ملف إستيرادها هو آخر قلاع الفساد
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه سيتم إغراق السوق بمادة القهوة وسنضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.
وأضاف وزير التجتارة على هامش زيارته اليوم الثلاثاء إلى ولاية قسنطينة، أنه تم خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية تقليص فاتورة الإستيراد من 60 مليار دولار إلى 42 مليار وسيتم البقاء على هذا الرقم إذا كان ضروريا لتلبية إحتياجات المواطن. مشيرا إلى أن الإستيراد سيبقى لا محال وترشيده أمر ضروري.
وكشف وزير التجارة، أنه تم إدماج مؤسسات عمومية في عملية إستيراد القهوة على غرار أغروديف. خاصة وأن 701 مليون دولار هي قيمة إستيراد القهوة. مؤكدا على تنويع الإستيراد لتفادي الإحتكار والبقاء رهينة لقوت الجزائريين.
وأوضح الوزير، أن كل الورشات التي فتحها الرئيس من اجل تنظيم التجارة الخارجية للقضاء على محولي العملة. وملف القهوة هو آخر قلاع الفساد لتحويل العملة الصعبة فيما يخص بعض مستوردي القهوة . خاصة وأن بعض المستوردين يستوردو القهوة من أجل التحويل غير انهم يبيعونها في سوق الجملة بالسمار تحت الطاولة بأسعار 1700 دج للكيلوغرام الواحد.
وأكد وزير التجارة، أن الدولة قوية والمواطنين الذين تسببوا في التذبذب تم الوصول إليهم خاصة القهوة. حيث تم الإنتهاء من ملف العدس والحليب وحان الآوان للقهوة ومواد واسعة الإستهلاك للحفاظ على قوت الجزائريين.