محافظ المنيا يترأس لجان البت والتوقيع على عقود تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
في إطار جهود تسريع منظومة تقنين الأراضي للمواطنين واضعي اليد، ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لجان البت والتوقيع على عقود التقنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من الجهات المعنية، بهدف متابعة سير العمل في منظومة التقنين وتسريع الإجراءات لتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين.
أكد المحافظ على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في عملية التقنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة الإجراءات، كما قام المحافظ بالتوقيع على عدد من عقود التقنين، ما يعكس حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافية.
في هذا السياق، ناشد اللواء كدواني، جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم حقوق المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من مبادرات التقنين التي تتيح لهم فرصة تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.