اعتبرت "الكتلة الوطنيّة" في بيان أن كل "وعود التغذية بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ باتت أضحوكة وطنية". ورأت الكتلة في بيان اصدرته علقت خلاله على أزمة الكهرباء، انه "منذ أن استلم الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه عام 2009، ووعد اللبنانيّين بكهرباء 24/24، احتفظ التيار الوطني الحر بهذه الحقيبة حتى يومنا هذا، وها نحن نصل إلى العتمة الشاملة وصفر تغذية للمرّة الخامسة بعد العام 2021.

ومع هذا الفشل الذريع، لا يزال التيّار يبرّر عجزه تارةً ببدعة الحصار الأميركي، وطورًا بمقولة "ما خلّونا"، وكأنّه يُصرّ مع باقي أقطاب الحكومة على التمسّك بالسلطة من دون تحمّل أيّ مسؤوليّة ناجمة عنها". اضاف البيان : "ان الفشل في وزارة الطاقة بات سببًا لعدم التخلّي عن هذه الحقيبة كي لا يُنسب أيّ نجاح سيتحقّق مستقبلاً إلى غيره، وبتنا أسرى دائرة مفرغة وابتزاز سياسي على الرغم من أنّ كل ما حصل في الطاقة والمياه وسدودها هو الفشل بعينه الذي يرتقي إلى مستوى المسؤوليّة الجزائيّة عن الهدر والفساد". تابع: "يعتمد لبنان اليوم على الفيول العراقي وعلى الاتّفاق مع العراقيّين المُتعثّر بسبب عدم التزام لبنان بموجٍباته، بتقاذف واضح للمسؤوليّات بين الحكومة، ووزارة الطاقة، ومصرف لبنان ومؤسّسة كهرباء لبنان؛ والنتيجة واحدة". واشار البيان الى ان  "تصريحات الوزير وليد فيّاض الأخيرة تأتي عن "تصدير الكرامة" و"الحصار الأميركي" لتؤكّد الانفصال عن الواقع، وهروب أقطاب السلطة كافة من تحمّل ذرّة مسؤوليّة عن إخفاقاتهم، واستهزائهم الفاضح بمعاناة اللبنانيّين". وثمّنت الكتلة "وقوف الدول العربيّة إلى جانب لبنان في هذا الملفّ على غرار العراق والجزائر التي أعلنت في الآونة الأخيرة نيّتها تزويدنا بالفيول. ولكن، يبقى أنّ الحكومة مطالَبة، وبالحدّ الأدنى، بتبنّي سياسة مفهومة ومستدامة عوضًا عن سياسة السرقة واستباحة المقرّبين من السلطة تجارة الفيول، من أجل زيادة ساعات التغذية التي من أجلها سبق وتمّ زيادة التعرفة، بعدما باتت كلّ وعود الـ24/24 بمثابة أضحوكة وطنيّة".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية

أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • اجتماع موسع بـالجبهة الوطنية لوضع خطة لدفع الاقتصاد الوطني
  • مسرور بارزاني: برلمان الإقليم لا يمكن حله ونتعاون مع الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة
  • الهيئات الإقتصادية تبحث مع وزير الطاقة والمياه في أزمة الكهرباء وخطط الوزارة لمعالجتها
  • «الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
  • لجنة في «الوطني» تبحث التعاون مع جمعية السنغال الوطنية
  • وزارة الكهرباء تدعو المواطنين إلى “الترشيد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة”!
  • أ.د. محمد حسن الزعبي يكتب .. قانون الكهرباء من الألف إلى الياء
  • بعد وفاة أستاذة أرفود..نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تفشي العنف المدرسي
  • وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
  • الكهرباء: إنتاج الطاقة في الجنوب يشكل 25% من إجمالي إنتاج العراق