رئيس بنك مصر ينفي صحة المعلومات المتداولة حول السحب بالدولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
مصر – نفى رئيس بنك مصر محمد الإتربي امس الأربعاء صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار البنك المركزي المصري البنوك على وضع حدود للسحب بالدولار.
وأوضج الإتربي في إفادة صحفية أن قرار حدود السحب بالدولار في البنوك المصرية متروك للبنك نفسه، مضيفا أن الجنيه المصري له حدود متفق عليها من قبل.
وأشار إلى أن هناك حدودا للسحب بالدولار في بنك مصر سيتم عرضها على مجلس الإدارة، وسيجري الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن البنوك لا تستطيع أن تعطي مبالغ أكثر من 250 ألف جنيه.
تحرير سعر الصرف في مارس 2024
وأكد على قوة القطاع المصرفي المصري، بعد إعادة الهيكلة، مؤكدا على حسن إدارة البنك المركزي، وارتفاع أرباح القطاع المصرفي.
ولفت إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية، بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.
حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية
ونفى البنك المركزي ما جرى رصده بشأن مطالبته البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي أنه قرر في إبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألفا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا تيسيرًا للمتعاملين مع البنوك.
وأضاف البنك أنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية في سبتمبر.
وطالب بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل