رئيس بنك مصر ينفي صحة المعلومات المتداولة حول السحب بالدولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
مصر – نفى رئيس بنك مصر محمد الإتربي امس الأربعاء صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار البنك المركزي المصري البنوك على وضع حدود للسحب بالدولار.
وأوضج الإتربي في إفادة صحفية أن قرار حدود السحب بالدولار في البنوك المصرية متروك للبنك نفسه، مضيفا أن الجنيه المصري له حدود متفق عليها من قبل.
وأشار إلى أن هناك حدودا للسحب بالدولار في بنك مصر سيتم عرضها على مجلس الإدارة، وسيجري الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن البنوك لا تستطيع أن تعطي مبالغ أكثر من 250 ألف جنيه.
تحرير سعر الصرف في مارس 2024
وأكد على قوة القطاع المصرفي المصري، بعد إعادة الهيكلة، مؤكدا على حسن إدارة البنك المركزي، وارتفاع أرباح القطاع المصرفي.
ولفت إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية، بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.
حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية
ونفى البنك المركزي ما جرى رصده بشأن مطالبته البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي أنه قرر في إبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألفا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا تيسيرًا للمتعاملين مع البنوك.
وأضاف البنك أنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية في سبتمبر.
وطالب بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"المركزي الصيني" يطلب من البنوك الحكومية الحد من شراء الدولار الأمريكي
بكين - الوكالات
قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وطلب من البنوك الحكومية الكبرى خفض مشترياتها من الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجيه من السلطات في وقت يواجه اليوان ضغوطاً هبوطية شديدة عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية ضخمة على الصادرات الصينية. ورداً على ذلك، اتخذت بكين إجراءات انتقامية.
وأرسل بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إرشادات النافذة، وهي أسلوبه غير الرسمي لإدارة السياسة في الأسواق، إلى البنوك الحكومية، طالباً منها حجب مشتريات الدولار لحساباتها الخاصة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لـ«رويترز».
وأضاف أحد المصادر أن البنوك الكبرى طُلب منها أيضاً تشديد إجراءات التدقيق عند تنفيذ أوامر شراء الدولار لعملائها، في خطوة تفسرها الأسواق على أنها وسيلة من البنك المركزي للحد من عمليات المضاربة. وأفاد مصدران منفصلان بأن البنوك الحكومية الكبرى في البلاد شهدت بيع الدولار وشراء اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاضه في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.
وفقد اليوان الصيني نحو 1.3 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وبلغ آخر سعر له 7.35 للدولار يوم الأربعاء، بينما سجل نظيره في الخارج أدنى مستوى قياسي له خلال الليل.
بالإضافة إلى ذلك، لن يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض قيمة اليوان لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على الصادرات والاقتصاد بشكل عام، وفقاً لما ذكره ثلاثة مستشارين سياسيين ومصرفي آخر مطلع على توجهات البنك المركزي لـ«رويترز».
وقال أحد مستشاري السياسات: «لن يحدث انخفاض حاد في قيمة اليوان، لأن ذلك قد يضر بثقة السوق، لكن انخفاضاً طفيفاً في القيمة سيساعد الصادرات». وتابع: «يجب علينا أيضاً مساعدة الشركات الرئيسية من خلال الدعم، أو التخفيضات الضريبية، أو تنويع الأسواق».
ويأتي تركيز بنك الشعب الصيني على استقرار حركة اليوان حتى في وقت تُشكل فيه الحرب التجارية الأميركية المتفاقمة تحدياً كبيراً للقدرة التنافسية لقطاع التصدير الصيني الضخم، مما يشير إلى أن استقرار السوق المالية لا يزال يمثل الأولوية.