«المصريين الأحرار»: توصيات الحبس الاحتياطي تدل على الجدية في منح كل شخص حقوقه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ جهود الدولة في مناقشات قضايا الحبس الاحتياطي يدل على الجدية في منح كل شخص حقوقه، مشيرا إلى أن إعداد مجلس أمناء الحوار الوطني لهذه الجلسات استغرق حوالي 75 ساعة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أصدر القرار منذ 3 سنوات ببدء الحوار الوطني لحل الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع.
وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سارة سراج ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مناقشات قضية الحبس الاحتياطي نتج عنها 24 توصية، مقسمين إلى 20 توصية متفق عليها من الجميع، فضلا عن 4 توصيات آخرين كان عليها اختلافات في آلية التنفيذ، ولكن صعدت للرئيس كما هي.
اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضيةوأوضح، أنّ فكرة الحوار الوطني مع بداية الجمهورية الجديدة تعد مفهوما جديدا يحاول الرئيس عبدالفتاح السيسي ترسيخه في وطنه، وهو فكرة أن «اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية».
إبراز قيمة «التشاركية»وأشار إلى، أنّ الحوار الوطني لا يتحدث عن أفكار غائبة عن القيادة السياسية، ولكن فكرة الحوار الوطني تبرز قيمة «التشاركية»، وتصنف جنبا إلى جنب مع مبادرة حياة كريمة، وابدأ، والتحالف الوطني، والجمعيات الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.