اتهامات متبادلة حول إلغاء اجتماع القاهرة بشأن السودان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تبادل مجلس السيادة الانتقالي في السودان والمبعوث الأميركي توم بيرييلو الانتقادات على خلفية الاجتماع التشاوري بينهما والذي كان مقررا له أن ينعقد أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة التي لم يصدر عنها بعد أية تصريحات حول مصير المؤتمر.
وبينما قال المبعوث الأميركي أمس، إن تأجيل المشاورات السودانية ـ الأميركية "كان بسبب خرق الوفد السوداني للبروتوكول" دونما ذكر تفاصيل، قال مجلس السيادة السوداني "إن الاجتماع لم ينعقد لظروف تتعلق بالوفد الأميركي".
وعبر منصة "إكس" قال بيرييلو، "كجزء من شراكتنا الوثيقة المستمرة مع مصر في محاولة إنقاذ الأرواح في السودان، أُقدر الفرصة التي أتيحت لي الأربعاء للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي".
وأضاف "كانت الحكومة المصرية حددت أيضا موعدا ـ لم يذكره ـ لعقد اجتماع مع وفد للحكومة قادم من مدينة بورتسودان لكن قيل لنا إنه سيتم إلغاء الاجتماع بعد أن خرق الوفد البروتوكولات"، دون تقدم أية توضيحات أخرى بهذا الشأن.
وقال المبعوث الأميركي "نحن متحمسون لمواصلة رؤية نتائج جهودنا مع مصر والشركاء الدوليين في جنيف لتوسيع نطاق الوصول الإنساني والبرامج الأخرى لتخفيف معاناة الشعب السوداني".
من جهته أصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا أكد فيه "حرص الحكومة السودانية على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لإنهاء معاناة المواطنين الناتجة من الانتهاكات المتكررة من المليشيا المتمردة (في إشارة للدعم السريع) ضد المدنيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم الصحية والاجتماعية".
كما شدد البيان على أن "موقف حكومة السودان المبدئي هو انحيازها للسلام الحقيقي الذي يرتكز على نوايا صادقة وعلى تنفيذ إعلان جدة ليمثل ذلك بداية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني ويفتح الطريق للمواطنين للعودة لمنازلهم ويعيد المرافق العامة للعمل ويفتح الطرق العامة ويساعد في تطبيع الحياة تمهيداً للتفاوض حول مصير المليشيا المتمردة وباقي الترتيبات ذات العلاقة بالسلام".
وحول اجتماع القاهرة الذي لم ينعقد قال البيان "تثمن حكومة السودان عالياً الجهود التي ظلت تبذلها مصر منذ اندلاع الحرب، سيما استضافتها للسودانيين وكذلك جهودها لتحقيق السلام ومبادرتها لاستضافة الاجتماع التشاوري مع الولايات المتحدة".
وذكر البيان أن حكومة السودان قررت "إرسال وفد حكومى للقاهرة للقاء الوفد الأميركي وقد وصل اثنان من أعضاء وفدنا إلى القاهرة منذ يوم الاثنين الماضي وما زالا هناك في انتظار التحاق الوفد بهما، وهذا تأكيد على جديتنا ورغبتنا الصادقة في استمرار التشاور السابق الذي ابتدرناه مع الولايات المتحدة بمدينة جدة".
كما نبه إلى أنه "ليس لهذه المشاورات أية علاقة بما يجري في اجتماعات جنيف، ولكنها هدفت لتوضيح رؤيتنا حول تنفيذ إعلان جدة"، مؤكدا أن حكومة السودان "ستظل حريصة على الاستجابة لما يحقق رغبات الشعب السوداني ومستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها في هذا الإطار مع ضرورة التنسيق المسبق معنا وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد"، وفق تعبيره.
وفيما تجنب المبعوث الأميركي والحكومة السودانية الحديث عن التفاصيل التي أحاطت بعدم انعقاد الاجتماع نقل موقع "سودان تربيون" المحلي عن مصادر مطلعة القول إن الساعات الأخيرة قبل الاجتماع "شهدت إجراء إضافات على وفد الحكومة السودانية بضم مسؤول في جهاز الاستخبارات العسكرية وشخصين من الحركات المسلحة".
وأكدت المصادر أن الجانبين المصري والأميركي اعترضا على تشكيل الوفد الذي كان من المقرر أن يغادر إلى القاهرة أمس، برئاسة وزير المعادن محمد بشير أبو نمو.
وذكرت المصادر أن قيادة الجيش "تراجعت عن إرسال الوفد قبل ساعات من مغادرته، بسبب الطريقة التي قدم بها المبعوث الأميركي الدعوة للحضور دون تحديد موعد بوقت كافٍ"، مضيفة أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والمبعوث الأميركي، والمسؤولين المصريين أبلغوا الحكومة بملاحظاتهم على طبيعة تشكيل الوفد، ورفضوا عقد الاجتماع.
والأحد الماضي، أعلن مجلس السيادة الانتقالي، اعتزامه إرسال وفد حكومي إلى القاهرة؛ بناءً على اتصالات مع الولايات المتحدة ومصر لمناقشة تطبيق إعلان جدة.
جاء ذلك على خلفية غياب وفد الحكومة السودانية التفاوضي عن محادثات بشأن الأزمة في بلاده بدأت في جنيف، الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة أميركية صدرت في 23 يوليو/ تموز الماضي.
وبينما يشارك في هذه المحادثات وفد من قوات الدعم السريع، رفض الوفد الحكومي المشاركة فيها، متمسكا بتنفيذ إعلان جدة، الصادرفي مايو/ أيار 2023، قبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة.
يذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، وخلفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة السودانیة المبعوث الأمیرکی حکومة السودان مجلس السیادة إعلان جدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
شهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد، اجتماع سوريا ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وتناول الاجتماع بحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحفظ حقوق جميع السوريين.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع: بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم، ٩ مارس ٢٠٢٥، في العاصمة الأردنية عمّان، وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وأضاف : بحث المجتمعون خلال الاجتماع آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.
وأكّد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.
وشددوا علي أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.
وادان الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤.
كما رحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
وادان كذلك؛ الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.
ودعا الي التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
كما شدد الاجتماع علي إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء؛ وكذلك ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.
وبين ان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد كذلك علي العمل معًا، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.
وشدد الاجتماع علي عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.