"سواني" تحصل على شهادة (haccp) العالمية في مجال سلامة الغذاء بجميع مراحل إعداده
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حصلت شركة سواني، المتخصصة في قطاع حليب الإبل بالمملكة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على شهادة التحليل للمخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة في صناعة الأغذية "الهاسب HACCP"، وذلك نتيجة لاتباع الشركة أفضل الممارسات في تخزين الأغذية والمشروبات، وتوفير خدمات عالية الجودة في مجالات الصحة العامة وسلامة البيئة.
ويعد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو مراقبة سلامة الأغذية للنقاط الحرجة نظامًا وقائيًا يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة، وتعد شهادة HACCP تمنحها شركة مستقلة United Registrar of Systems Ltd من الشهادات المعترف بها عالميا حول جودة التعامل مع الأطعمة وسلامتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين، أن الحصول على شهادة HACCP يأتي ضمن الإستراتيجية المعيارية التي تهدف لسلامة الأمن الغذائي، ومراعاة الشفافية الكاملة في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق جاء بعد مراجعة شاملة وتدقيق واسع على النظام المتبع لدى الشركة شمل الأمن الغذائي ومستوى كفاءة الخدمات بالإضافة إلى إجراءات السلامة الشاملة.
يذكر أن "سواني" تعتزم إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في صناعة ألبان الإبل بالمملكة مستندةً لمرافقها الحديثة وتفانيها في ابتكار مجموعة منتجاتٍ متنوعةٍ واسعة النطاق؛ سواء حليب الإبل أو مشتقاته المختلفة؛ مثل: اللبنة، والأجبان، والحلويات، في قالبٍ يجمع الحداثة بالإرث السعودي العريق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية سلامة الغذاء أخر أخبار السعودية سواني
إقرأ أيضاً:
«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.