الموارد البشرية توضح غرامة إجبار الموظفات على الوقوف خلال أوقات العمل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، بأن عدم السماح بالجلوس للعاملات في مهن محاسبة المبيعات وكاونتر الاستقبال وما في حكمها من المهن ممنوع نظامياً؛ كونها من المهن التي لا تستدعي الوقوف طيلة الوقت.
وأوضح الرزقي أنه من حق الموظفات الاستراحة في حال عدم الحاجة لوقوفهن وهذا لا يتضارب مع حقوقهن في الحصول على استراحة في المواقع المخصصة لهن، وفقا لما ذكره لصحيفة عكاظ.
وأكد أن منع الموظفات من الجلوس على الكراسي يعتبر مخالفة تراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 آلاف.
وجاء ذلك رداً على شكوى بعض العاملات في قطاع التأثيث (فضلن عدم ذكر أسمائهن) بأنهن يُمنعن من الجلوس على الكراسي حتى عند عدم وجود الزبائن، مما يعرضهن للإجهاد والإرهاق الجسدي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مخالفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
الشارقة: «الخليج»
في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية، أنجزت الهيئة خلال عام 2024 إجراءات الصيانة لعدد 641 من آبار المياه الجوفية.
أكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بقطاع موارد المياه من خلال إعداد خطة شاملة لإجراء تقييم شامل لموارد المياه، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد وفق خطة محددة حرصاً على استدامة الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية، بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.
وناشد الجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار، لما يمثله ذلك من إحساس بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه، مؤكدا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها.