صرح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، بأن عدم السماح بالجلوس للعاملات في مهن محاسبة المبيعات وكاونتر الاستقبال وما في حكمها من المهن ممنوع نظامياً؛ كونها من المهن التي لا تستدعي الوقوف طيلة الوقت.

وأوضح الرزقي أنه من حق الموظفات الاستراحة في حال عدم الحاجة لوقوفهن وهذا لا يتضارب مع حقوقهن في الحصول على استراحة في المواقع المخصصة لهن، وفقا لما ذكره لصحيفة عكاظ.

وأكد أن منع الموظفات من الجلوس على الكراسي يعتبر مخالفة تراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 آلاف.

وجاء ذلك رداً على شكوى بعض العاملات في قطاع التأثيث (فضلن عدم ذكر أسمائهن) بأنهن يُمنعن من الجلوس على الكراسي حتى عند عدم وجود الزبائن، مما يعرضهن للإجهاد والإرهاق الجسدي.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: مخالفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.

مقالات مشابهة

  • المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم بجامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعه الدوري
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم 268 شهادة مهنية
  • خدمات تدريبية جديدة بالمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية بجامعة كفر الشيخ
  • محافظ الأقصر يؤكد ضرورة سرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء
  • بتعويض مالي بلغ نحو 114.4 مليون ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية: استفادة 13.065 شخصًا من منتج “الشهادات الاحترافية” خلال 2024
  • الموارد البشرية والتوطين تنجز أكثر من 34 مليون معاملة ذكية خلال 2024
  • 94 ألف معاملة ذكية تنجزها «الموارد البشرية والتوطين» يومياً
  • "الموارد البشرية والتوطين" تنجز 34 مليون معاملة ذكية في 2024
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • جامعة الفيوم: إدارة الموارد البشرية تحصل على شهادة المطابقة الدولية لأنظمة إدارة الجودة