استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وجرى تداول عقود “برنت” عند 76 دولارا للبرميل.
وبحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، “جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 71.83 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.14% عن سعر الإغلاق السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 76.
وفي تعاملات أمس “تراجعت عقود خام “برنت” دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أغسطس الجاري، وأنهت تداولات الأربعاء عند 76.05 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 71.93 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.7%، بعد أن لامست 71.46 دولار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط العقود الآجلة للخام الأمريكي عقود خام برنت دولار للبرمیل
إقرأ أيضاً:
غولدمان ساكس: 80 دولارا متوسط سعر خام برنت في 2024
توقع بنك غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وقال البنك في مذكرة صدرت الخميس، "توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70-85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار أوبك وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار".
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تداولات الجمعة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.37 دولار، بعد أن أعلنت روسيا إطلاق صاروخ باليستي على أوكرانيا وحذرت من احتمالية توسع الصراع، مما أثار مخاوف من تراجع إمدادات الخام.
ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة.
وقال "في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر".
وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.
ويرجح بنك غولدمان ساكس أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.