أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على إعادة تدوير المنسوجات، حيث أوضح أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم من أزمات مختلفة ومتلاحقة، تظل مشكلة التلوث البيئي من أكثر المشكلات تأثيرًا في العالم، ومن ثم فإن أحد الحلول المستخدمة للتغلب على مشكلات البيئة هي إعادة تدوير المنتجات والسلع، وتختلف أهمية إعادة تدوير المنتجات والسلع من قطاع إلى آخر، حيث توجد قطاعات تتسم بالأولوية الكبرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع المنسوجات، وقطاع الإلكترونيات، وصناعة اللدائن.

وبشكلٍ عام يعد قطاع المنسوجات من القطاعات المهمة لتلبية الاحتياجات البشرية، وعلى الرغم من ذلك يُعد من القطاعات ذات الجانب السلبي على النظام البيئي، فوفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يمثل قطاع المنسوجات نسبةً تتراوح من 2% إلى 8% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، كما أن قطاع المنسوجات يستخدم مياهًا من مصادر طبيعية تعادل مياه 86 مليون مسبح أولمبي، ويساهم بنسبة 9% في تلوث المحيطات الناجم عن الجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة، وفي هذا الصدد يجب العمل على توضيح المخاطر البيئية الناجمة عن قطاع المنسوجات وأوجه التعامل معها للحد من التلوث الناجم عنها.

وأشار التحليل إلى أن عملية إعادة التدوير تعد من العمليات الأكثر شيوعًا للحد من النفايات السلعية التي تؤثر سلبًا في البيئة، وتختلف طرق وأسعار إعادة التدوير من صناعة إلى أخرى، وتُعرف إعادة تدوير المنسوجات بكونها المنسوجات التي تم جمعها ومعالجتها، بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز الاستدامة البيئية.

وفي سبيل الحد من التلوث الناجم عن قطاع المنسوجات قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحليل ودراسة سلسلة القيمة «Value Chain» الخاصة بعملية تصنيع المنسوجات وذلك لدراسة وتتبع المراحل التي يمكن فيها إعادة التدوير، للحد من التدهور البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية، وتبدأ سلسلة القيمة لتصنيع المنسوجات بعملية التصميم والتطوير والترويج لها، مرورًا بالمصانع المستخدمة في عملية تصنيع المنتج واستخراج المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.

وأضاف التحليل أن تتبع ودراسة المراحل المختلفة لسلسلة القيمة للمنسوجات سوف تساعد على دراسة الأثر البيئي داخل كل مرحلة ومن ثم تمثل طريقة فعالة لحساب الأثر البيئي لإنتاج كل منتج من منتجات قطاع المنسوجات.

وسلط مركز المعلومات الضوء على الأولويات الثلاث التي قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحديدها والعمل عليها في سلسلة القيمة في قطاع المنسوجات بغية تحقيق الاستدامة البيئية، وهي:

-تحويل أنماط الاستهلاك: فهناك حاجة ماسة إلى تغيير أنماط الاستهلاك المفرط للمنسوجات، وذلك من خلال العمل على التوعية بأهمية زيادة مدة استخدام الملابس وتوعية المستهلكين بأهمية مفهوم الاقتصاد الدائري، فعلى سبيل المثال فإن توعية المستهلك بأهمية العناية بالمنتج قد تطيل من فترة استخدامه، وهذا الأمر يتطلب تحولًا كبيرًا في تصور معنى "القيمة" بالنسبة للمستهلكين والعلامات التجارية وتجار التجزئة.

-تحسين الممارسات: إذ يجب العمل على أن يكون جميع المنتجات النسيجية مصممة لتقليل التأثيرات البيئية ودعم الاقتصاد الدائري، ومن ثم فإن تطوير الآلات والمعدات التي تسمح باستخدام الطاقة النظيفة ومعالجة وتطوير المراحل الإنتاجية التي ترتبط بالمواقع الرطبة (التي ينتج عنها استخدام مفرط لموارد المياه في الطبيعة) والعمل على تحويل المواد الخام النسيجية إلى مصادر مستدامة أو معاد تدويرها من خلال إعادة تدوير 45% من ألياف البوليستر بحلول عام 2025، واستخدام 100% من القطن المستدام في الإنتاج من شأنه المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية. وإضافة إلى ذلك، يتطلب التحول لمزيد من الاستدامة البيئية في إنتاج المنسوجات وجود عمالة ماهرة مدربة، حيث ستساعد هذه العمالة على الانتقال السلس نحو عمليات إنتاجية نظيفة تحافظ على البيئة وخفض هدر الموارد.

-الاستثمار في البنية التحتية: يجب العمل على تحقيق تحسينات كبيرة في البنية التحتية لإنتاج المنسوجات على مستوى العالم من أجل سلسلة قيمة مستدامة. ويشمل ذلك توفير الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومعالجة المياه. ويتطلب هذا الأمر ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير 100% من الطاقة المستخدمة في قطاع المنسوجات من مصادر الطاقة المتجددة مما يساهم في الانتقال إلى الصناعات النسيجية المستدامة. وقد أوضح تقرير برنامج الأمم المتحدة والبيئة أن هذه الاستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًّا على المستوى العالمي. كما يجب العمل على التخلص من فكرة حرق نفايات المصانع النسيجية، أو التخلص منها في مكبات النفايات، والتي ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات، وتغيير سلوك المستهلك العالمي لتقبل فكرة تجارة المنسوجات المستعملة.

السياسات المُقترحة لتحقيق الاستدامة البيئية بقطاع المنسوجات

وقد استعرض التحليل أهم السياسات المُقترحة لتحقيق الاستدامة البيئية بقطاع المنسوجات، وجاءت كالتالي:

-تنظيم حملات توعية للمستهلكين لتوضيح أي آثار بيئية سلبية في عملية إنتاج المنسوجات.

-ضرورة تطوير عمليات إنتاج المنسوجات بما يسمح بإنتاج أقمشة ومنسوجات أكثر متانة، ويمكن استخدامها لفترات طويلة، بالإضافة إلى التحول السريع لاستخدام الطاقة النظيفة وخفض استهلاك المياه في صناعة المنسوجات.

-العمل على التدريب الجيد لخريجي المدارس الصناعية والتكنولوجية على كيفية المحافظة على موارد الطبيعة في العمليات الإنتاجية وخفض الضرر البيئي الناجم عن قطاع الصناعة بصفة عامة، مما يساهم في خفض الأضرار البيئية والمجتمعية، حيث يعد العنصر البشري أهم العناصر لنجاح أية منظومة.

-على الحكومات المختلفة على مستوى العالم طرح عدد من المبادرات الداعمة للتحول نحو إنتاج الطاقة النظيفة والمحافظة على موارد المياه ومعالجة النفايات من أجل تحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح التحليل في ختامه أن العالم يتجه إلى تحقيق الاستدامة البيئية في كل المجالات، ومن ثم فإن تحقيق الاستدامة في قطاع المنسوجات مثله مثل أي من القطاعات الصناعية الأخرى يتطلب وبشدة تطوير مفهوم تصميم المنتجات بصورة صديقة للبيئة تعتمد على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى استخدام خامات صديقة للبيئة واستخدام تقنيات حديثة لا تضر بالبيئة.

كذلك يستلزم الأمر سرعة التحرك نحو تطوير قطاع المنسوجات، إذ إن هذا التطوير سيسهم في حل ثلاث أزمات مختلفة، وهي أزمة تغير المناخ والتلوث وأزمة فقدان التنوع البيولوجي، وذلك من خلال الوصول إلى مستويات منخفضة من الانبعاثات، والحد بشكل كبير من استخدام الموارد الملوثة للبيئة في صناعة المنسوجات والوصول إلى نسب ضئيلة من النفايات.

اقرأ أيضاًكامل الوزير: توفير أراضي جديدة لتوطين استثمارات صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد

مسئول بالبنك المركزي لـ «الأسبوع»: سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي وصلت إلى مستويات قياسية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الاستدامة البيئية قطاع المنسوجات تحقیق الاستدامة البیئیة برنامج الأمم المتحدة قطاع المنسوجات إعادة التدویر یجب العمل على سلسلة القیمة إعادة تدویر الناجم عن ومن ثم

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: مصر تولي أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي

 أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الرياضة من خلال تبني كل الاستراتيجيات والسياسات التي تُسهم في تطوير هذا القطاع، وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية، ويأتي هذا الاهتمام كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل للحكومة
جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ، حول "الاستثمار الرياضي".
وأشار التقرير إلى أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب الاستثمارات.
وأوضح التقرير أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة - من استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية للرياضة، مثل: الملاعب، والصالات الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأندية الرياضية والبطولات-؛ أدى إلى تنمية الاقتصاد الرياضي؛ إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 0.67% في عام 2022/ 2023. ومن المستهدف وصول نسبة مساهمة القطاع الرياضي إلى 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030.
أما فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري من قِبل وزارة الشباب والرياضة، فقد بلغ عدد مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية نحو 72 مشروعًا، مقارنةً بـ 58 مشروعًا في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 24.14%. كما سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88%.
أما بالنسبة لجهود الدولة في تطوير القطاع الرياضي، فقد اتجهت الدولة نحو تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب؛ إذ بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022.
كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية؛ مما أدى إلى إنشاء ملاعب واستادات عالمية المستوى، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية؛ فبحسب إحصائيات وزارة الشباب والرياضة، تمتلك مصر 1195 ناديًا رياضيًّا في عام 2021، وبلغ عدد الاستادات 30 استادًا رياضيًّا في عام 2022، (مقارنةً بـ 24 استادًا رياضيًّا في عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 25%).
وأضاف أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي، وذلك من خلال عدة خطوات، تشمل: استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري، ونشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، ورفع مكانة مصر رياضيًّا مع مختلف المستويات الإفريقية والعالمية والعربية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن قطاع الرياضة في مصر من المتوقع أن يزداد تطوراً في المستقبل، وأن يسهم زيادة تطويره في مزيد من قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجال الرياضة، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة ومهيئة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء» يستعرض جهوده في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي
  • «معلومات الوزراء»: 20% زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية عالميا
  • «معلومات الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي
  • معلومات الوزراء :68 مليون وظيفة عاملة في قطاع الطاقة خلال 2023
  • Cairo ICT’24.. رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي ومجموعة من الخدمات الحكومية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في الاستثمار الرياضي
  • رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان
  • «معلومات الوزراء»: مصر تولي أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي