خوري: الحوار والتوافق ضروريان لحل أزمة المركزي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكدت القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، ضرورة الحوار والتوافق لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وجاء تصريح خوري عقب لقائها مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لمناقشة أزمة المصرف المركزي.
وأكدت خوري خلال اللقاء على أهمية التوصل إلى حلول من خلال الحوار والتوافق، مشددة على الحاجة الملحة إلى حوكمة مسؤولة وشفافة للمصرف المركزي، مشددة على أهمية التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين.
ويأتي لقاء خوري مع المنفي في ظل توترات غير مسبوقة في مصرف ليبيا المركزي بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بتغيير محافظ المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف، في ظل رفض من الصديق الكبير، إضافة إلى رفض أطراف سياسية أخرى أهمها مجلس النواب.
المصدر: حساب خوري على إكس
البعثة الأمميةستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية ستيفاني خوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025