منتدى دبي للأعمال - الصين يطرح فرصاً استثنائية للمستثمرين الصينيين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
طرح منتدى دبي للأعمال - الصين الذي نظمته غرف دبي أمس في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة نخبة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات الصينية، حزمة من الفرص الاستثنائية التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وسط مشاركة رفيعة المستوى من جهات حكومية وشركات خاصة من إمارة دبي.
وتم خلال المنتدى، الذي عقد تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود"، استعراض الآفاق الواعدة والمقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد دبي، إضافة إلى أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في الإمارة التي توفر فرصاً استثمارية نوعية لمجتمع الأعمال الصيني والعالمي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي ، خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، إن أجندة "دبي الاقتصادية D33" تشكل خارطة طريق تنموية متكاملة تعزز المقومات التنافسية وتسخر الجهود والطاقات لتحقيق المستهدفات الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم وترسخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وذلك بالاعتماد على الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية استثنائية لمجتمع الأعمال العالمي.
وأضاف: "ملتزمون بدعم نمو وتوسع الشركات الصينية للانطلاق من دبي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وكلنا ثقة بأن منتدى دبي للأعمال - الصين سيساهم بفعالية في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي والصين والتي سجلت نمواً بارزاً خلال الفترة الماضية".
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي ارتفع إلى 5.400 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخها المستثمرون والشركات الصينية في الإمارة حوالي 19.85 مليار درهم خلال الفترة 2015-2023.
وقامت غرف دبي بتنظيم وتنسيق اجتماعات ثنائية للأعمال بين أعضاء الوفد المشارك من دبي من جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الصينيين المشاركين في المنتدى، وذلك لبحث فرص التعاون والشراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات بما يتيح لمجتمع الأعمال الصيني الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتقدمة التي تتمتع بها دبي للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية الواعدة.
وأبرمت غرف دبي، على هامش فعاليات المنتدى، مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - بكين، بهدف دعم توسيع العلاقات التجارية وتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعات الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعم الشركات المنضوية في عضوية المجلس فيما يتعلق بتأسيس وتوسيع استثماراتها في دبي، مع التركيز على دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، بالتوازي مع مساعدة الشركات العاملة في دبي على إبرام شراكات واعدة مع نظيراتها في الصين، وتوسيع أعمالها وروابطها التجارية في الأسواق الصينية.
كما تهدف المذكرة للتعاون في فعاليات الأعمال المتخصصة من معارض ومؤتمرات، وتنظيم زيارات لوفود استثمارية وتجارية بين الطرفين.
وشهد المنتدى 800 مشارك حضروا 18 جلسة حوارية تناولت مجموعة من المحاور والقطاعات الرئيسية، منها التجارة والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والاستثمارات والمناطق الحرة والطاقة الخضراء والرعاية الطبية.
وناقشت الجلسات مساهمة أجندة دبي الاقتصادية "D33" في الارتقاء بدور دبي في العالم من مركز رئيسي للتجارة إلى مركز رائد للابتكار والفرص ومساهمته في زيادة تدفق الاستثمارات الصينية إلى الإمارة.
أخبار ذات صلةواستعرضت جلسة خاصة البيئة المحفزة للأعمال وآليات الدعم والتحفيز المتاح لدعم نجاح الشركات الصينية في دبي والاستفادة من مقومات الإمارة للتوسع في الأسواق وبناء شراكات جديدة محلياً واقليمياً ، فيما خصص المنتدى جلسة حوارية لمناقشة آفاق التجارة الإلكترونية، بما يشمل الاستراتيجيات المناسبة لمواكبة المتطلبات المتغيرة للمستهلكين، إلى جانب أحدث المستجدات المرتبطة بخدمات الدعم والبنية التحتية والتقنيات اللازمة للازدهار في عالم التجارة الإلكترونية سريع النمو.
واستعرض المتحدثون في الجلسة أهمية دبي، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها اللوجستية المتقدمة، لتوسع أعمال الشركات الصينية المتخصصة في كافة فئات التجارة الإلكترونية وتوسيع حصتها في هذه السوق التنافسية.
كما ناقش مشاركون في إحدى جلسات المنتدى الآفاق والطموحات المشتركة التي تجمع بين أجندة دبي الاقتصادية “D33” والخطط التنموية في الصين وآليات تعزيز شراكات ثنائية واعدة في القطاعات الرئيسية على المدى الطويل.
وتناولت جلسة أخرى أبرز المتغيرات في مشهد الأعمال العالمي في ظل المستجدات المتلاحقة واستشراف أفضل السبل لتعزيز مرونة الاستراتيجيات الاستثمارية وعمليات التوسع الدولي.
وسلط المنتدى الضوء على الميزات الفريدة لنموذج المناطق الحرة في دبي بتخصصاتها القطاعية المتكاملة ودورها في خطط التنويع الاقتصادي، وتمكين المستثمرين والشركات من تحقيق النمو المستدام، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع علاقات وشراكات الأعمال في كل قطاع، وتحفيز جهود الأبحاث والتطوير والابتكار.
واستحوذ الذكاء الاصطناعي على حيز رئيسي ضمن مناقشات المنتدى، حيث تناولت جلسة حوارية الرؤى والطموحات المشتركة بين دبي والصين للريادة في عالم الذكاء الاصطناعي، والتكامل بين الإمكانيات المتقدمة التي تتمتع بها الصين في مجال الأبحاث والتطوير مع الأهمية التي توليها دبي لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبحث المشاركون الفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات للاستفادة من هذا التكامل لتطوير حلول فعالة للذكاء الاصطناعي وبناء شراكات واعدة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وركز المنتدى على محور الاستدامة والتقنيات الخضراء، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكات المستدامة ضمن جلسة حوارية سلطت الضوء على الفرص المشتركة في مجال الاستدامة بين دبي والصين، وتطوير مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في قطاعات الطاقة النظيفة بالاعتماد على الابتكار ومشاركة المعارف والخبرات وأفضل الممارسات لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الحلول المستدامة.
كما شهدت إحدى الجلسات حواراً تفاعلياً حول التركيز الكبير الذي توليه دبي لتوظيف تحليل البيانات الطبية وخدمات الرعاية الصحية عن بعد لتطوير البنية التحتية والخدمية لقطاع الرعاية الصحية وتوفير البيئة المثالية للقطاع الخاص لتطوير الحلول الطبية المبتكرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين دبي المستثمرين الأجانب الشرکات الصینیة دبی الاقتصادیة جلسة حواریة دبی والصین فی الأسواق غرف دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
المحللات الكهربائية الصينية.. ميزة تنافسية تهدد الشركات المصنعة في أوروبا (تقرير)
تشهد سوق المحللات الكهربائية الصينية نموًا سريعًا، مدفوعة بالطلب المتزايد على إنتاج الهيدروجين بصفته عنصرًا أساسيًا في تحول الطاقة العالمي وجهود خفض الانبعاثات.
وجذبت تكلفة التصنيع المنخفضة في الصين والابتكار عالي التقنية اهتمام مطوري المشروعات الأوروبيين، الذين يسعون إلى الاستفادة من خبرة الصين في خفض تكاليف الاستثمار الأولية بالمجال.
وتتمتع المحللات الكهربائية الصينية ذات النوع القلوي المضغوط بانخفاض تكاليف الاستثمار بنسبة تصل إلى 50%، وهي ميزة تنافسية، بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، حسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومع ذلك، فإن نجاح سوق المحللات الكهربائية الصينية لا يخلو من التحديات، حيث قد تواجه حواجز تجارية في الاتحاد الأوروبي قد تحدّ من انتشارها خلال السنوات المقبلة.
هيمنة صينية في الإنتاجتستحوذ سوق المحللات الكهربائية الصينية على ما يقرب من 60% من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الهيمنة مع استمرار البلاد في تعزيز استثمارات القدرات الإنتاجية الجديدة، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“.
وقد أثارت القدرة التصنيعية العالية للمحللات الكهربائية في الصين اهتمام مطوري المشروعات الأوروبيين، الذين ينجذبون إلى وفورات التكلفة المحتملة التي يوفرها الاستثمار في هذه التقنيات، والتي يمكن أن تنخفض بنسبة 45% للمشروعات في ألمانيا بحلول 2030.
وتُعزى هذه الميزة التنافسية جزئيًا إلى قاعدة التصنيع الواسعة في الصين والعديد من المشروعات التشغيلية التي تعدّ ذات قيمة لمصنّعي المعدّات الأصلية (OEMs).
نتيجة لذلك، من المرجّح أن يتبنّى العديد من المشروعات العالمية المتوقع وصولها إلى قرارات الاستثمار النهائية (FID) في السنوات القليلة المقبلة، تقنيات المحللات الكهربائية الصينية ذات النوع القلوي المضغوط، ما يمنح البلاد ميزة كبيرة في سلسلة التوريد العالمية حتى 2030.
وحاليًا، تتجاوز قدرة المحللات الكهربائية العاملة بالطاقة المتجددة في الصين، 600 ميغاواط، مع توقعات أن تصل إلى 2.5 غيغاواط بنهاية 2024، مع تحسينات الأداء ومعدلات الموثوقية التي يسجلها المشغّلون.
توسع سوق المحللات الكهربائية الصينيةاكتسبت سوق المحللات الكهربائية الصينية زخمًا كبيرًا، وقد مكّنت الخبرة الواسعة التي تتمتع بها البلاد في صناعة المحللات الكهربائية القلوية، والتي تمتد لأكثر من 4 عقود، من بناء سلسلة توريد شاملة متكاملة رأسيًا.
وقد أدى ذلك إلى تحقيق وفورات في التكاليف لا مثيل لها على مستوى العالم، ما يمنح الصين ميزة تنافسية في هذه الصناعة.
كما يسعى مصنّعو معدّات الطاقة الشمسية والرياح إلى تنويع عروض منتجاتهم، من خلال نمو أعمالهم في مجال المحللات الكهربائية الصينية، تزامنًا مع تطوير هذه الصناعة من الشركات الجديدة.
وفي حين إن تقنية أغشية التبادل البروتوني (PEM) في الصين ما تزال متأخرة عن نظيراتها الغربية من حيث وجودها في المراحل الأولية من التصنيع على نطاق الميغاواط، فإن القدرة الإنتاجية القوية للبلاد ومزايا التكلفة الاستراتيجية تضعها في وضع يمكّنها من النمو والتطور في المستقبل.
التكاليف وأسعار التصديريسعى المصنّعون إلى اغتنام فرصة تصدير المحللات الكهربائية الصينية مع زيادة الطلب، لا سيما في مناطق مثل أوروبا، حيث تُنفَّذ مشروعات الهيدروجين على نطاق واسع في إطار مبادرات إزالة الكربون وزخمها المتصاعد أوروبيًا وعالميًا.
وأصبحت صادرات الصين من المحللات الكهربائية تنافسية بشكل متزايد، حيث تقل أسعار صادراتها من المحللات القلوية بنسبة 25% عن أسعارها في ألمانيا، على سبيل المثال.
كما قاربت أسعار صادرات المحللات الكهربائية الصينية مع أسعار نظيراتها الغربية، ولكن ما يزال المصدّرون يواجهون تكاليف إضافية تتراوح من 25% إلى 40% من التكلفة الإجمالية، بحسب تقرير وود ماكنزي.
وتتمثل الدوافع الرئيسة لهذه التكاليف في الحاجة إلى مواد عالية الجودة، تمثّل 15% إلى 30% من النفقات الإضافية، ورسوم الاعتماد التي تتراوح من 5% إلى 10%، إذ يطلب المطورون مواصفات عالية الجودة إلى حدّ كبير.
وفيما يتعلق بوقت التسليم، تستغرق أجهزة المحللات الكهربائية الصينية عادةً ما بين 6 إلى 11 شهرًا للوصول، ولكنها تتأثر بعوامل مثل المسافة وحجم الطلب ومتطلبات الاعتماد.
ويختار المشترون في الخارج بشكل متزايد الشراء المباشر من المصنّعين الصينيين، وقد تمّ تأمين أكثر من 200 ميغاواط من الطلبات الخارجية حتى الآن، ومع ذلك، يمكن أن تؤثّر متطلبات المحتوى المحلي والتعرفة التجارية في السوق.
وتعمل الشركات الصينية المصنعة للمعدّات الأصلية على ترسيخ مصداقيتها من خلال مشروعات تجريبية صغيرة الحجم في الخارج، لتوسيع حصتها في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار التصدير بنسبة 30% إلى 35% بحلول 2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام