وزيرا المالية والاتصالات: نستهدف زيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكدا خلاله أنهما سيعملان على تعزيز التعاون المشترك، استهدافًا لزيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصرى، ودعم السياسات الرامية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، إضافة إلى إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة «مصر الرقمية» للتيسير على المواطنين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية محفزة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الصادرات الرقمية، من خلال تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلى وزيادة صادرتها الإلكترونية للخارج، اتساقًا مع أهداف برنامج عمل الحكومة بالاهتمام بالصناعة المحلية كركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وقال وزير المالية: «إننا منفتحون على دراسة أي مقترحات للمهنيين المستقلين «فري لانسرز» من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، فى إطار حرص وزارة المالية على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبى بوصفه شريكًا أصيلًا لنا نحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويُصدِّر».
وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أننا نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمى بوزارة المالية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أننا نحرص على توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا، وكذلك تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر، والعمل كمهنيين مستقلين لما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية، موضحًا أن البعد الاجتماعى يتمثل فى إيجاد فرص عمل للشباب خريجى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شركات خارج مصر، بينما يتمثل البعد الاقتصادى فى زيادة صادرات مصر الرقمية.
حضر الاجتماع، شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم، والمهندس ياسر إيهاب مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل، والدكتور أشرف فكرى رئيس قطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وأحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية.. ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والمهندس محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إعداد حزمة من التيسيرات الضريبية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية
وزير المالية السوداني يعلن تماسك الاقتصاد الوطني وتحسن الإيرادات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد استراتيجيات داعمة لبيئة الاستثمار
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم حاليًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديث منصة تقديم خدماتها لتأهيل الهيئة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المنشأت الاقتصادية العاملة تحت مظلة الهيئة، بغرض المساهمة في إنتاج حلول واستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى تدعم بيئة الاستثمار في مصر.
وتعمل نحو 400 ألف منشأة اقتصادية تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أصل نحو 6 ملايين منشأة اقتصادية عاملة في مصر.
وقال حسام هيبة، خلال مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر الاستثمار في مستقبل مصر التي ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مصر، رغم تصدرها قائمة الدول الأفريقية في جذب التدفقات الاستثمارية، إلا أنها في سباق شديد وصعب نحو هدف متحرك، وهو جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، خاصةً في قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات المتجدد باستمرار، والذي يشهد كل فترة ظهور آليات تمويل ونظم استثمارية وإجراءات وتشريعات مبتكرة تناسب طبيعة هذا القطاع.
واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة لتهيئة بيئة الاستثمار للشركات التكنولوجية، بدايةً من رقمنة الخدمات وإطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وتعديل الإجراءات لتيسير إنشاء الشركات الفردية والشركات الافتراضية بالإضافة إلى السماح بضم الأنشطة الخدمية إلى الأنشطة المسموح لها بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة، وذلك للمساهمة في زيادة صادرات مصر من الخدمات.
كما أشار السيد/ حسام هيبة إلى استضافة الهيئة للوحدة الدائمة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتي تقوم بتنسيق جهود كل الجهات المعنية بهذا القطاع سريع النمو، وتعريف رواد الأعمال بكافة الخدمات والمزايا المُقدمة للشركات الناشئة.
شهد المؤتمر حضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد عزام، نائب رئيس المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، وأحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام