جنرال متقاعد يدق ناقوس الخطر للاحتلال.. إسرائيل ستنهار خلال عام إذا استمرت الحرب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحق بريك في مقال بصحيفة هآرتس، إنه "إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حماس وحزب الله ستنهار إسرائيل في غضون عام واحد".
وأضاف، أن "غالانت يبدو أنه بدأ يدرك الحقيقة وأنه إذا اندلعت حرب إقليمية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ستكون إسرائيل في خطر".
وتابع: أفترض أن "غالانت يدرك الآن أن الحرب فقدت غايتها، ونحن نغرق في مستنقع غزة"، مبينا أن الاحتلال يفقد جنوده في غزة دون أي فرصة لتحقيق هدف الحرب الرئيسي وهو إسقاط حماس.
وأشار إلى أن "جميع مسارات المستوى السياسي والعسكري تقود إسرائيل إلى الهاوية"، مؤكدا أن "استبدال نتنياهو وشركائه قد ينقذ إسرائيل من دوامة وجودية قد تصل قريبا إلى نقطة اللاعودة".
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، باستدعاء مقاتلي الاحتياط الذين تم إعفاؤهم من الخدمة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب "نقص قواته"، وسط مصاعب في تجنيد الحريدم المتدينين.
وقال الجيش في بيان: "أوعز وزير الحرب يوآف غالانت بإعادة من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم من الخدمة في السابق بسبب تخفيض القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة".
وأضاف الجيش أن هذا القرار تم اتخاذه "في ضوء تقييم الوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياط، وفي إطار العملية التي يخطط لها الجيش لزيادة عدد المجندين".
وتابع: "في هذا الإطار، وبعد الانتهاء من الاستعدادات لذلك، بدأ الجيش بالتوجه للمرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الأساسية في الخدمة الإلزامية". وختم بيانه قائلا: "من يتضح أنه مناسب للعودة من الإعفاء، سيتم تكليفه بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قرار الجيش يأتي على خلفية "النقص في قواته". وقالت إن "القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاما أو أقل، حيث سيتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها". وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور "عن 15 ألف إسرائيلي، أدوا الخدمة النظامية، وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط منذ تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما".
وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء هؤلاء "لأداء خدمة الاحتياط ثلاث مرات في العام المقبل".
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه سيروج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، على خلفية حاجة الجيش لجنود إضافيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في حزيران/ يونيو الماضي على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: خدمة الاحتیاط من الخدمة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.