حقوقي مصري: رفض الطعن على تعيين السيسي لرئيس محكمة النقض هو الأسرع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الحقوقي المصري ناصر أمين، إن حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الأربعاء برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، المستشار حسني حسن عبد اللطيف، هو الأسرع حيث جرى خلال بضع ساعات فقط.
وفى طعنه دفع بأن قرار رئيس الجمهورية خالف أحكام الدستور وإصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون.
وأوضح أن تعيين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض جاء "رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية، فيما يلزم الدستور بالاختيار بين أقدم سبعة فقط".
اقرأ أيضاً
السيسي يعين صديق شقيقه رئيسا لمحكمة النقض
وقال أمين، الذي قدم الطعن نيابة عن مؤسسة دعم العدالة الحقوقية التي يترأسها، إن المحكمة عزت حكمها لعدم توافر الصفة والمصلحة في "دعم العدالة"
لعدم توافر الصفة والمصلحة في «دعم العدالة».. القضاء الإداري ترفض بطلان تعيين رئيس محكمة النقض الجديد /goo.gl/
— Nasser Amin (@NasserAmi) August 8, 2023وفي تصريحات لوسائل محلية، قال وصف أمين الحكم محكمة القضاء الإداري برفض الطعن بأنه "أسرع حكم في تاريخ محاكم مجلس الدولة"، مضيفا: "كنت أتوقع رغبة المحكمة في إنهاء الدعوى، ولكن لم أتخيل أن يحدث ذلك في بضع ساعات، واستعد للطعن على الحكم".
اقرأ أيضاً
«محكمة النقض» ثاني هيئة قضائية في مصر توافق على اختيار «السيسي» لرئيسها
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: القضاء الإداري طعن محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا