وزير الخارجية يجتمع مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الذراع التنموية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير تعاون دول الجنوب-جنوب، والتي تسهم في التواصل ونقل الخبرات والمعرفة للكوادر من الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الإفريقية.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي حرص خلال اللقاء على بحث الجهد التنموى الذي تقوم به مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، في دعم وبناء قدرات وصقل مهارات الكوادر الأفريقية من خلال ما تقدمه من منح دراسية ودورات تدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما مجال الصحة، والزراعة، والرى، والكهرباء، والأمن، ومحاربة الإرهاب وغيرها.
وأردف السفير أبو زيد، بأن د. عبد العاطي أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به الوكالة المصرية مع دول الجنوب، مشيراً إلى التقدير الذي أعرب عنه العديد من المسئولين من مختلف الدول الأفريقية بالدورات التدريبية التي تعمل على رفع كفاءة كوادرها الوطنية والدور التنموي الذي تقوم به الوكالة. وأكد على الأولوية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول النامية، واستعرض أولويات وأنشطة الوكالة خلال الفترة القادمة، موجهاً باستمرار مسارات التعاون والمشروعات القائمة، فضلا عن استشراف فرص جديدة للدفع بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية كوسيلة أساسية لتعميق التكامل بين البلدان النامية.
كما أكد على حرص مصر على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للدول الأفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، والمساهمة في تبادل المعارف والخبرات من خلال إرسال خبراء وفنيين مصريين، لدعم الدول الأفريقية في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن لقاء الوزير عبد العاطي مع مجلس إدارة الوكالة يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها السيد وزير الخارجية والهجرة مع قطاعات وإدارات وزارة الخارجية، والكيانات والمؤسسات المختلفة التابعة لها، في إطار بلورة رؤية واضحة وشاملة بشأن خطوات وأولويات التحرك ذات الصلة بالسياسة الخارجية المصرية وتحقيق مصالح مصر الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من كافة الأدوات والموارد والخبرات المتاحة، بما فى ذلك أدوات القوة الناعمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الوكالة المصرية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصريين بالخارج الوکالة المصریة وزیر الخارجیة عبد العاطی من خلال
إقرأ أيضاً:
إفتتاح ورشة عمل تعزيز التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute، وذلك خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور، أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ود.ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.
وخلال كلمتها بافتتاحية الورشة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، وأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والتي تمثل ركيزة أساسية للحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكده أهمية تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة لتحقيق المساواة.
وتابعت أن الرؤية حددت ركائز أساسية تتمثل في اربع مبادئ حاكمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية العملية والتنموية والتي ترتبط بكون الإنسان هو محور التنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف، مشيرة إلى الصدمات التي واجهها العالم والتي ساهمت في دفع الدول عن المسار، موضحة أنه على الرغم من اقتراب عام 2030 إلا أن هناك فجوات كبيرة على مستوى العالم نتيجة للصدمات والأزمات الدولية ومنها أزمة كوفيد والحروب، مؤكدة ضرورة أن تتسم السياسات التي تضعها كل دولة فيما يخص أجندة التنمية بالمرونة لتخطي الأزمات والتحديات المختلفة.
وأضافت «المشاط»، أن رؤية مصر 2030 ترتكز على 6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة ينبثق منها 32 هدف بينهما تكامل وتناغم، موضحة أن النموذج الذي تناقشه الورشة سيسهم في توضيح ماهية التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة من صناعة وتجارة وتعلم وصحة باعتبارها روافد للتنمية الاقتصادية، فضلًا عما سيحدثه من أثر مهم في نمذجة الاثار المختلفة.
وفي إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة أوضحت المشاط أن القانون الذي بصدد اعتماد لائحته التنفيذية يأتي كإطارعملي وفعلي لتطبيق رؤية مصر 2030، متابعه أن من خلال برنامج الحوكمة قد يتم تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تطبيق قانون التخطيط وأهميته، موضحة أن الأداة التي سيتم استخدامها في البرنامج قد تكون مدخلًا مهم للقانون.
وأضافت أن الورشة تمثل جزءًا من برنامج الحوكمة المتقاطع في أكتر من وزارة، كما توجهت سيادتها بالشكر الى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدورها المهم في برنامج الحوكمة، لافته إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والوكالة خاصة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن التكامل بين الجزء الخاص بالخطة وما يتعلق بالبرامج الممولة من الخارج لها أثر مهم في تنفيذ الرؤية وكذلك في دفع التنمية الاقتصادية بمفهومها الأوسع، كما توجهت المشاط بالشكر لمعهد التخطيط القومي لدوره المهم في التواصل مع شركاء التنمية ومساهمته في تحقيق المخرجات المأمولة من البرامج التنموية المختلفة.
وفي سياق متصل أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن ورشة العمل التشاورية تأتي في إطار مشروع نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة خاصة في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد “العربي”، على حرص المعهد والتزامه بتطوير أدوات التخطيط الفعالة في مجال النمذجة والمحاكاة انطلاقا من دوره كأول معهد في المنطقة للتخطيط لما لها من أهمية في صياغة سياسات مستقبلية قادرة على تحليل الأثار المتداخلة بما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على التفكير العميق، مشيرًا إلى أن الورشة تعد فرصة لتبادل وطرح الآراء والأفكار وتبادل الخبرات متطلعًا إلى أن تخرج الورشة بنتائج تساعد في توجيه السياسات الوطنية، وتحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية.
فيما أكد السيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، تلك الورشة تُمثل معلمًا هامًا في الجهود الهادفة لتعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، ويتمتع المشاركون في هذه القاعة من الحكومة المصرية بالخبرة والتجربة والتفاني اللازم لتحقيق الأهداف من خلال سياسات ملموسة وقابلة للتنفيذ.
فيما أشار الدكتور ماتيو بيدرسن إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الصدمات العالمية المتتالية والذي يتطلب تعديل العديد من الممارسات الإدارية لتواكب واقعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متزايد التعقيد، مشيرًا إلى دور الورشة في وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.
وتأتي ورشة العمل التشاورية، إحدى مخرجات اتفاقية منحة «الحوكمة الاقتصادية الشاملة» التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم في إطارها توفير منح بقمة 109.9 مليون دولار، بهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر استدامة وفعالية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام