إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة "مصر الرقمية"
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكدا خلاله أنهما سيعملان على تعزيز التعاون المشترك، استهدافًا لزيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصرى، ودعم السياسات الرامية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، إضافة إلى إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة «مصر الرقمية» للتيسير على المواطنين.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية محفزة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الصادرات الرقمية، من خلال تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلى وزيادة صادرتها الإلكترونية للخارج، اتساقًا مع أهداف برنامج عمل الحكومة بالاهتمام بالصناعة المحلية كركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
أوضح وزير المالية، أننا منفتحون على دراسة أي مقترحات للمهنيين المستقلين «فري لانسرز» من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، فى إطار حرص وزارة المالية على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبى بوصفه شريكًا أصيلًا لنا نحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويُصدِّر.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمى بوزارة المالية.
أضاف الدكتور عمرو طلعت، أننا نحرص على توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا، وكذلك تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر، والعمل كمهنيين مستقلين لما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية، موضحًا أن البعد الاجتماعى يتمثل فى إيجاد فرص عمل للشباب خريجى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شركات خارج مصر، بينما يتمثل البعد الاقتصادى فى زيادة صادرات مصر الرقمية.
حضر الاجتماع: شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم، والمهندس ياسر إيهاب مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل، والدكتور أشرف فكرى رئيس قطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وأحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية.. ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والمهندس محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد كجوك وزير المالية مصر الرقمية خدمات وزارة المالية الصادرات الرقمية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزارة المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية