شبكة انباء العراق ..

احاله مجلس الوزراء مشروع تحويل ارض معسكر الرشيد شرق بغداد، إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية، ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة، واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط.
ويمنح المستثمر إجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني من (12) ألف وحدة سكنية ، بدلاً من أرض المعسكر، في مقاطعات الدهنة، وهكتيريا وشعار، و19 غزالية، وإلغاء جميع التخصيصات السابقة عليها.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

إلغاء إحالة هاني سامح "محامي المساكنة" للتأديب

أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح  “محامى المساكنة” الدكتور هاني سامح، بإلغاء قرار إحالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية.

وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من إحالة هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين، بما يترتب على ذلك من أثار، وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.

يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل  جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح  بما قيمته  مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب  اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة  , في البلاغ ان عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير  لأغراض ارهابية في محررات رسمية هي اوراق احالة المحامي الى التحقيق والايقاف وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية اجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الارهابي للجماعات والاخوان بنقابة المحامين

جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع اخرين أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة  لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وانه لا يوجد مجلس  لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا  ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا  تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ الى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية  وذلك لمخالفتهما للدستور  وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها.

مقالات مشابهة

  • إلغاء إحالة هاني سامح "محامي المساكنة" للتأديب
  • مجلس الوزراء يوافق على إقامة 65 مشروعا تخص 6 جهات حكومية
  • قرار حكومي بشأن مشروع شركة السويس للمستودعات.. تعرف عليه
  • الحكومة توافق على 19 قرارًا في اجتماعها اليوم
  • مجلس الوزراء يوافق على استقلال جامعة الغردقة عن «جنوب الوادي»
  • الحكومة تعلن مشروع «السويس للمستودعات» شركة مساهمة مصرية
  • الحكومة توافق على 19 قرارا مهما.. بينها «مد فترة توفيق أوضاع الأجانب سنة»
  • بيان للمكتب الاعلامي لميقاتي بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين
  • مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات لاستكمال المشاريع المتلكئة
  • فارس الجميّل: هل تعطيل جلسة مجلس الوزراء يخدم مطالب العسكريين؟