أعضاء مجلس الشعب السوري يؤدون القسم برئاسة أكبرهم سنا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سوريا – أدى أعضاء مجلس الشعب السوري امس الأربعاء القسم الدستوري في اليوم الأول لأعمال الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع كما سيتم انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
وترأس أعمال المجلس اليوم أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا النائب محمد خير دياب الماشي.
وقال الماشي في افتتاح الجلسة: “الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب جاء نتيجة انتخابات نزيهة بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعبيرا عن وعي شعبنا والتزاما بتوجيهات الرئيس بشار الأسد”.
وبعد كلمة رئيس المجلس المؤقت، أدى الأعضاء القسم الدستوري.
وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وقالت اللجنة إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت أكثر من 38%، وأن النتائج تعكس أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته.
وبلغ عدد المرشحين 1516 مرشحا، تنافسوا على 250 مقعدا في المجلس، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية.
المصدر: وسائل إعلام سورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: "الرقابة الصحية" خاضعة لإشراف رئيس الجمهورية.. والخبرة أساس أختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت