أعضاء مجلس الشعب السوري يؤدون القسم برئاسة أكبرهم سنا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سوريا – أدى أعضاء مجلس الشعب السوري امس الأربعاء القسم الدستوري في اليوم الأول لأعمال الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع كما سيتم انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
وترأس أعمال المجلس اليوم أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا النائب محمد خير دياب الماشي.
وقال الماشي في افتتاح الجلسة: “الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب جاء نتيجة انتخابات نزيهة بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعبيرا عن وعي شعبنا والتزاما بتوجيهات الرئيس بشار الأسد”.
وبعد كلمة رئيس المجلس المؤقت، أدى الأعضاء القسم الدستوري.
وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وقالت اللجنة إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت أكثر من 38%، وأن النتائج تعكس أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته.
وبلغ عدد المرشحين 1516 مرشحا، تنافسوا على 250 مقعدا في المجلس، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية.
المصدر: وسائل إعلام سورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا