بـ زيادة 65 مليون و716 ألف دولار.. الواردات المصرية تسجل ارتفاعا في أول 5 أشهر من 2024
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
التعبئة والإحصاء.. كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن وجود ارتفاع يقدر بـ 65 مليون و716 ألف دولار في حجم الواردات المصرية من دولة روسيا في قطاعات من الاستيراد مختلفة شملت «الحبوب، والحديد، والفولاذ، ومصنوعات من الحديد والصلب».
وأشارت بيانات الجهاز، إلى أن هذا الارتفاع تم رصده في أول 5 أشهر من بداية عام 2024 بما بلغت قيمته ملياري و426 مليون دولار، مقابل ملياري و360 مليون دولار رصد في حجم الواردات من روسيا خلال نفس الفترة من العام المنصرم 2024.
وسجلت واردات مصر من الحبوب خلال أول 5 أشهر من 2024 ما بلغت قيمته مليار و417 مليون دولار، مقارنة بـ واردات مصر من الحبوب من روسيا خلال نفس الفترة من عام 2023 مليار و276 مليون دولار.
وجاءت قيمة الزيادة التي حققتها الواردات من الحبوب خلال أول 5 أشهر من 2024 مقارنة بما حققته خلال 2023 ما بلغت قيمته 140 مليون و941 ألف دولار.
قيمة واردات مصر من الحديد والفولاذوشملت قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها أيضا الحديد والفولاذ بـ قيمة بلغت 369 مليون و949 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 155 مليون و320 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 214 مليون و629 ألف دولار، وأخيرا مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة بلغت 155 مليون و80 ألف دولار.
اقرأ أيضاًالتعبئة والإحصاء: الإناث تستحوذ على النسبة الأكبر في العمل بعقود رسمية
التعبئة والإحصاء: مصر زادت مليون نسمة في 7 أشهر
بـ قيمة 13.9 مليار دولار.. المركزي لـ «التعبئة والإحصاء» يكشف حجم التجارة الدولية بين مصر والصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الواردات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء واردات مصر من روسيا التعبئة والإحصاء واردات مصر من أول 5 أشهر من ملیون دولار ألف دولار من الحبوب
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة