ما هو النظام الجديد للإعفاء من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خطط الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام جديد للإعفاء من تأشيرة دخول الاتحاد، بتكلفة 7 يورو (7.7 دولار)، لبعض المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بمن في ذلك البريطانيون، بحلول صيف عام 2025. بموجب القواعد الجديدة، سيحتاج المسافرون من قائمة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء، على غرار نظام (Esta- إي أس تي أي) الأمريكي، قبل السفر إلى 30 دولة في أوروبا.
سيغطي الإعفاء السفر إلى منطقة شنغن التي تضم كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي- باستثناء أيرلندا وقبرص- بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. كيف سيعمل نظام الإعفاء الجديد؟ سيجري تسمية النظام الجديد بـ"نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية" (Etias- - إي تي آي أس أي). حاليا، يمكن للمسافرين من بريطانيا زيارة منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي، لمدة تصل إلى 90 يوما كل 180 يوما من دون تأشيرة. وهذا ينطبق أيضا على مواطني أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأستراليا. بموجب مخطط Etias، سيتغير هذا. سيحتاج المسافرون من الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي المدرجة في القائمة إلى التقدم بطلب، للحصول على إعفاء من التأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، لنفس المدة البالغة 90 يوما كل 180 يوما. بينما ستتطلب الإقامات الأطول تأشيرة دخولاً. سيجري فحص الوثيقة (وثيقة الإعفاء) من قبل حرس الحدود عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي. نشر الاتحاد الأوروبي القائمة الكاملة للدول غير التابعة للاتحاد المؤهلة للحصول على إعفاء Etias. وسيستمر الإعفاء من التأشيرة لمدة ثلاث سنوات، ويسمح بعدد غير محدود من الزيارات. وسيجري ربطه بجواز سفرك، لذلك إذا انتهت صلاحية جواز سفرك خلال أقل من ثلاث سنوات، فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على Etias جديد عند الحصول على جواز سفر جديد. كم تبلغ تكلفة Etias؟ سيكلف الحصول على الإعفاء 7 يورو (7.7 دولار) لمعظم الأشخاص، وهو ما تقول عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي إنه "أرخص بكثير" من نظام Esta الأمريكي، الذي يكلف 14 دولارا. ستطبق الرسوم على أي شخص يتراوح عمره بين (18 و70) عاما. سيكون الإعفاء مجانيا للأطفال وكبار السن فوق سن السبعين. متى سيبدأ تطبيق نظام Etias؟ لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن تاريخ محدد لبدء تطبيق نظام الإعفاءات بعد. يقول موقعه على الإنترنت إنه سيبدأ في "النصف الأول من عام 2025". وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن بلاده تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من المعلومات "في الوقت المناسب" حول تفعيل النظام. وأشارت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا جوهانسون، إلى أن الإعفاء من التأشيرة قد يكون ساريا بحلول عطلة نصف الفصل الدراسي في مايو/ أيار من العام المقبل. كيف يمكنك الحصول على الإعفاء؟ سيحتاج المسافرون إلى التقدم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق على الهاتف المحمول. وتقول السلطات إن النموذج- الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "خطوة إجرائية ضرورية وصغيرة"- سيستغرق استكماله نحو 10 دقائق. وتتضمن التفاصيل المطلوبة لتعبئة نموذج الطلب معلومات جواز السفر، بالإضافة إلى أسئلة حول الخلفية الجنائية والظروف الطبية. ويقول الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 95 في المئة من الطلبات سيجري الموافقة عليها تلقائيا في غضون دقائق. ومع ذلك، يحذر من أنه في بعض الحالات قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 72 ساعة. وقد تُرفض بعض الطلبات أيضا، أو قد تستغرق معالجتها ما يصل إلى أربعة أسابيع في ظروف استثنائية. لماذا يُطرح النظام؟ قرر الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من ضوابط الحدود، استجابة لأزمة المهاجرين والمخاوف بشأن الإرهاب. ويقول إن نظام Etias "سيعزز عمليات التحقق الأمني، على الأشخاص الذين يسافرون من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي". ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، فإن نظاماً Etias سيساعد دول الاتحاد الأوروبي على "تقييم الأخطار المحتملة" التي يفرضها الأشخاص الذين يدخلون حدودها. ويقول الموقع إنه يهدف إلى منع "الجريمة والإرهاب عبر الحدود". ما هو نظام EES؟ وتنطلق خطة حدودية أخرى للاتحاد الأوروبي، تسمى نظام الدخول والخروج (EES- إي إي أس)، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد سلسلة من التأخيرات. وتقول مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي السيدة جوهانسون إن نظام EES يعني ضوابط حدودية رقمية صارمة في "كل مطار وميناء وطريق إلى أوروبا". وتقول إن القواعد تعني "أننا سنعرف ما إذا كان الناس سيبقون لفترة أطول من اللازم" و"ستجعل من الصعب على المجرمين أو الإرهابيين أو الجواسيس الروس استخدام جوازات سفر مزيفة". وبموجب نظام EES، سيتعين على الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورة وتفاصيل جواز السفر. وسوف يكون هذا التسجيل الأولي صالحا لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يجب التحقق من صحته في كل مرة يعبر فيها شخص ما الحدود. وسيحل هذا محل ختم جوازات السفر. ومع ذلك، يجري التنبؤ بتأثير ذلك على المسافرين واصطفافهم في صفوف طويلة، حيث حذر الخبراء من أن نظام EES قد يضيف دقيقتين إلى الأقل إلى وقت المعاملة لكل مسافر، مقارنة بـ 45 ثانية في الوقت الحالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی إلى التقدم للحصول على نظام EES
إقرأ أيضاً:
خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، خاصة في مناطق الساحل السوري.
وشنت فلول النظام السابق في السادس من مارس/آذار الماضي هجمات منسقة -وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط النظام- ضد حواجز ونقاط عسكرية تابعة للأمن العام بمناطق مختلفة من الساحل السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وقد سيطرت الفلول على مواقع مهمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن ترسل وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية تمكنت من استعادة تلك المناطق وطرد الفلول منها.
وبين الأصوات المطالبة بالمحاسبة الصارمة لضمان عدم إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، والدعوات إلى المصالحة كضرورة للاستقرار وإعادة بناء البلاد، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة وتجاوز إرث الماضي.
تهديد مستمر
ولم تقتصر هذه الهجمات على مناطق الساحل السوري، إذ دائما ما تعلن وزارة الداخلية عن تصديها لهجمات الفلول، وضبط الأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ونفّذت إدارة الأمن العام حملات واسعة ضد فلول النظام المخلوع في عدد من المناطق.
إعلانويرى مراقبون أن هذه الهجمات دليل على قدرة الفلول على إعادة تنظيم أنفسهم، واستخدام تكتيك حرب العصابات لاستنزاف الدولة، واختلاق حالة من الفوضى وعدم الثقة بقدرة الحكومة على بسط الأمن، إذ لا تقتصر على تحركاتهم على مهاجمة حواجز الأمن العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بأعمال إرهابية أيضاً.
وحول المدة المتوقعة لانتهاء هذه التهديدات، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك الآلاف من الفلول من ضباط وعناصر وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وهؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مجرمين، وبالتالي فهم لا يتشجعون رغم العفو عنهم على تسليم أنفسهم.
ويضيف العقيد أيوب -في حديثه للجزيرة نت- أن الدولة السورية تواجه مهمة صعبة ومعقدة لأنه من المتوقع ألا يسلم الفلول أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الاجتماعية، وذلك لإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار بشكل عام.
تشير عمليات ضبط مستودعات الأسلحة والذخيرة، في عدة مناطق من سوريا، إلى وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية منذ زمن طويل، مما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق وحمص والساحل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني للجزيرة نت أن إدارة الأمن العام شنت حملة ضد فلول النظام المخلوع بمنطقة قمحانة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، وصادرت أسلحة تتضمن ذخائر وصواريخ من مستودعات كانت تتبع للفرقة 25.
إعلانومن ناحيته يشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام وبالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.
ويشير عليوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.
تدعيم الحواجز العسكرية
ومع تزايد التحديات الأمنية وتكرار هجمات الفلول، برزت الحاجة إلى تعزيز الحواجز العسكرية التابعة للأمن العام، كجزء من إستراتيجية شاملة لضبط الأمن، إذ باتت تلعب هذه الحواجز دوراً محورياً في منع عمليات التسلل، ومصادرة الأسلحة، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق التي تنتشر فيها.
غير أن هذه المهمات يجب ألا تقتصر على عناصر الأمن العام، وإنما يحتاج الأمر لنقاط عسكرية رئيسية بمعنى معسكرات في مناطق إستراتيجية هامة تتوزع وتنتشر خلال مدة قصيرة بحيث تستطيع السيطرة على أي تحرك لفلول النظام بأي اتجاه، عن طريق نقاط إستراتيجية مهمة وحاكمة تحتوي على معسكرات ومعدات ثقيلة، وذلك بحسب العقيد أيوب.
ويشير المحلل العسكري إلى أن القيادة الأمنية في دمشق أخطأت عندما تركت عناصر الأمن العام بأسلحة خفيفة فقط في تلك المناطق أمام فلول النظام التي استخدمت أسلحة متوسطة وأكثر من متوسطة، لذلك وقعت خسائر بشرية في صفوف الأمن العام، إلى أن وصلت التعزيزات والأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية بمناطق الساحل، بين 6 و9 مارس/آذار الماضي، أدت إلى مقتل 214 شخصاً من الأمن العام، إضافة إلى 231 مدنياً، وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحدثت في المقابل عن مقتل 887 شخصا في المجمل.
يرى كثير من المختصين بالشأن العسكري والأمني أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية والمخابراتية، مع الجهود العسكرية المتمثلة في ملاحقة فلول النظام، والكشف عن مستودعات الذخيرة التابعة لهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين تعمل على تعقب تحركات هذه العناصر التي قد تسعى إلى استغلال أي ثغرات أمنية لإعادة تنظيم صفوفها وتأجيج النزاعات الداخلية.
إعلانوتأكيداً على هذا الموضوع، يشدد الخبير العسكري أيوب على ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين والجواسيس، وتقسيم المنطقة إلى مربعات كل مربع مسؤول عنه حاجز معينة أو نقطة معينة، إضافة إلى السيطرة على الطرقات وعلى كل المفارق الرئيسية والفرعية "حتى نستطيع من خلاله ضبط أي تحرك للفلول خلال فترة قصيرة" من خلال التواصل السريع بين هذه المجموعات الأمنية.
ومن ناحيته، يوضح العقيد عليوي أن وجود مثل هذه الشبكات يمكن أن توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الشخصيات المشتبه بهم، مما يسمح للدولة بتوجيه ضربات استباقية تمنع وقوع أي اضطرابات أمنية، خاصة المناطق التي تعتبر معاقل للنظام السابق.
وبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه الشبكات البشرية، يشدد العقيد أيوب على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمراقبة الإلكترونية، لتعزيز فعالية المعلومات التي يتم جمعها من الجواسيس والمخبرين.
معالجة اجتماعيةإلى جانب الجهود الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع فلول النظام السابق، يبقى الحل الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، فالعديد من هؤلاء الفلول قد لا يكونون متورطين بجرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، وإنما كانوا جزءا من منظومة سابقة بحكم الواقع السياسي، وذلك بحسب الباحث في مركز عمران للدراسات نوار شعبان.
وعن طرق المعالجة الاجتماعية لهذا الملف، يقول شعبان -للجزيرة نت- إن ذلك يتم من خلال إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية بهدف دمج الأفراد الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل لهم، مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي.
وفي سياق البحث عن آليات لمعالجة إرث النزاع في سوريا -يضيف شعبان- يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة أظهرت أن معالجة إرث الأنظمة الاستبدادية يتطلب تبني نهج العدالة الانتقالية الذي يشمل المحاسبة والمصالحة، لضمان استقرار مستدام كما هو الحال في جنوب أفريقيا ورواندا.
إعلانومن ناحيته يشدد الخبير الإستراتيجي أيوب على ضرورة وجود تواصل مع وجهاء المجتمع وأصحاب النفوذ فيه كالشخصيات والمخاتير الذين يملكون أدوات التأثير على المجتمع ليكونوا جزءا من الحملة ضد العناصر المخربة والإرهابيين من فلول النظام.
وعلى خلفية بعض التوترات بمحافظة طرطوس أواخر ديسمبر/الأول الماضي، التقى محافظ المدينة محمد عثمان وجهاء ومشايخ علويين بهدف تشجيع التماسك المجتمعي والسلم الأهلي بالساحل السوري، حسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وتطبيقاً لهذه المبادرات، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا في 25 مارس/آذار كمية من المُسيرات الانتحارية لإدارة الأمن العام، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي بالمدينة.
ضبط الأمن أولوية حكومية
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء، وفي الوقت الذي استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، في حين اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد.
وبعد ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف العناصر الخارجة عن القانون والشبيحة التي ساندت نظام المخلوع، مما أدى إلى تحييد عدد منهم من قبل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية كالقيادي شجاع العلي الذي يعتبر أبرز المتورطين بمجزرة الحولة، واعتقال عدد من كبار الضباط والأمنيين بجيش النظام السابق، ومن أبرزهم عاطف نجيب المسؤول عن تعذيب أطفال درعا بداية الثورة.
وبعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري يومي 6 و7 مارس/آذار الماضي، أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول الأسد تهدف إلى "فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام".
إعلانووجهت القيادة "كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم" وذلك بحسب "سانا".
من ناحيته شدد مدير الأمن العام باللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي على متابعة الفلول وبسط الأمن بالقول "نحن في عملية شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسنقوم بالقبض على كل من كان جزءاً من فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان أمن واستقرار البلاد".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا