عاجل.. وزير المالية: منفتحون على دراسة مقترحات الـ "فري لانسرز" لتبسيط المعاملات الضريبية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكدا خلاله أنهما سيعملان على تعزيز التعاون المشترك استهدافًا لزيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصرى، ودعم السياسات الرامية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، إضافة إلى إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة «مصر الرقمية» للتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمى بوزارة المالية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أننا نحرص على توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا، وكذلك تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر، والعمل كمهنيين مستقلين لما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية، موضحًا أن البعد الاجتماعى يتمثل فى إيجاد فرص عمل للشباب خريجى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شركات خارج مصر، بينما يتمثل البعد الاقتصادى فى زيادة صادرات مصر الرقمية.
ومن جانبه؛ أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية محفزة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الصادرات الرقمية، من خلال تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلى وزيادة صادرتها الإلكترونية للخارج، اتساقًا مع أهداف برنامج عمل الحكومة بالاهتمام بالصناعة المحلية كركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
أوضح الوزير، أننا منفتحون على دراسة أى مقترحات للمهنيين المستقلين «فري لانسرز» من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، فى إطار حرص وزارة المالية على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبى بوصفه شريكًا أصيلًا لنا نحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر.
حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والمهندس محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة المالية؛ شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم، والمهندس ياسر إيهاب مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ومجدى محفوظ رئيس قطاع التمويل، والدكتور أشرف فكرى رئيس قطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وأحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل