وزيرا الاتصالات: نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليا وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكّدا خلاله أنّهما سيعملان على تعزيز التعاون المشترك استهدافًا لزيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري، ودعم السياسات الرامية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، إضافة إلى إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة «مصر الرقمية» للتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع؛ أكد طلعت، أننا نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمى بوزارة المالية.
وتابع: نحرص على توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا، وكذلك تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر، والعمل كمهنيين مستقلين لما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية، موضحًا أنَّ البعد الاجتماعي يتمثل في إيجاد فرص عمل للشباب خريجي البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شركات خارج مصر، بينما يتمثل البعد الاقتصادي في زيادة صادرات مصر الرقمية.
وأكّد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية محفزة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الصادرات الرقمية، من خلال تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلي وزيادة صادرتها الإلكترونية للخارج، اتساقًا مع أهداف برنامج عمل الحكومة بالاهتمام بالصناعة المحلية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
تبسيط المعاملات الضريبيةأوضح «منفتحون على دراسة أى مقترحات للمهنيين المستقلين «فري لانسرز» من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، ضمن حرص وزارة المالية على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبى بوصفه شريكًا أصيلًا لنا نحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزارة الاتصالات الاقتصاد المصري الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات صناعة الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ