الغارديان: الوقود الأمريكي يحرك آلة الحرب الإسرائيلية.. مشاركة في جرائم الحرب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكدت أبحاث جديدة أن الدبابات والطائرات النفاثة والجرافات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة يتم تزويدها بالوقود من قبل عدد متزايد من الدول الموقعة على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية وجنيف.
وحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل تلك الدول متواطئة في جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب صحيفة " الغادريان" البريطانية" فإنه تم شحن أربع ناقلات وقود طائرات أمريكية تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء قصفها الجوي لغزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن ثلاث شحنات غادرت من تكساس بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير إسرائيل بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذكر الحكم الدول أنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لديهم "مصلحة مشتركة لضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أنه بشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل على مدى الأشهر التسعة الماضية بعد حكم كانون الثاني/ يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة Oil Change International غير الربحية وتمت مشاركته حصريًا مع صحيفة الغارديان.
ومن جانبهم حلل الباحثون سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي و 12 تموز/ يوليو.
وتشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول - أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا - قد زودت إسرائيل بـ 4.1 مليون طن من النفط الخام، مع شحن ما يقرب من نصفها منذ حكم محكمة العدل الدولية. ووفقًا للبحث، فإن ما يقدر بنحو ثلثي النفط الخام جاء من شركات النفط المملوكة للمستثمرين والخاصة، والتي تقوم إسرائيل بتكريرها للاستخدام المنزلي والصناعي والعسكري.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وردًا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني - والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى إسرائيل والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
ومن جانبها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي: "بعد حكم محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه"، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
في أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكي إلى إسرائيل بعد عدم تمكنها من الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين. بعد أيام، كتبت أكثر من 50 مجموعة إلى الحكومة اليونانية تدعو إلى التحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.
وأضافت الصحفية أن الولايات المتحدة أفرجت في الأسبوع الماضي، عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث وصل عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 40 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، بخلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي غزة جرائم خطيرة الشعب الفلسطيني إسرائيل غزة الشعب الفلسطيني الاحتلال جرائم خطيرة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.
واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.
View this post on InstagramA post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)
تورط بريطانيوانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.
وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".
وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
إعلان
ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.
وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.
قمع التضامنوسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.
وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.إعلان
أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.
وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.
وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.