متابعة صرف منحة الزوجة والأولاد وتقديم دعم عاجل لمتضرري السيول في غات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
عُقد اليوم اجتماع في ديوان رئاسة الحكومة المنتهية بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الحكومة، وذلك لمتابعة صرف منحة الربع الثالث لمنحة الزوجة والأولاد، وتقديم الدعم اللازم لبلدية غات والمناطق المجاورة التي تعرضت للسيول مؤخرًا.
وأكدت الكيلاني أن الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة ستحال إلى وزارة المالية في الأسبوع الأول من سبتمبر، بعد المصادقة على الملاحق من ديوان المحاسبة، مشيرة إلى أن مصرف الجمهورية بدأ في تجديد بطاقات “إيفاء” للمستفيدين وفق مدة الصلاحية.
كما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن تكليف فريق ميداني من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتقديم الرعاية اللازمة ودعم الفروع في مناطق غات، العوينات، تهالة، والبركت، استكمل حصر الأسر المتضررة وأنواع الأضرار لتقديم التعويضات اللازمة من الحكومة، إلى جانب ذلك تم إرسال قوافل من المواد الغذائية مع استمرار التجهيزات حسب الاحتياجات، كما تم تكليف صندوق التضامن الاجتماعي بدعم فروعه في تلك المناطق لتقديم الدعم المطلوب.
الوسومالسيول ديوان رئاسة الوزراء غات فريق ميداني ليبيا منحة الزوجة والأولادالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السيول ديوان رئاسة الوزراء غات فريق ميداني ليبيا منحة الزوجة والأولاد
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".