هل صحيح أن إستخراج وترحيل الجثة المدفونة عشوائيا في أم درمان القديمة صار يكلف 3 مليون ؟؟ ومن يتكفل بها ؟!
قرأت تقريرا عن تدهور البيئة في المناطق المحررة ولكنها لا تزال خالية ورغم بؤس التقرير فلم يكن المرء يتوقع أقل من ذلك.
حشرات غريبة لسعاتها مؤذية ومن وصف التهاب مكان اللدغة أشك أنها الذبابة الرملية ، ظهور ثعابين ، ومن جانبي أتوقع عودة ظهور العقارب وكانت أم درمان مشهورة بكثرة العقارب حتى بداية الثمانينات ، وزيادة أعداد الفئران … إلخ.
العودة عمل كبير يحتاج لتخطيط وإشراف فرق خبراء ولجان.
ولذلك فإن دعوات العودة لا يمكن ولا يجوز أن تكون بمثل هذه العشوائية والدعائية وربما التضليلية.
هناك تقرير عن رحلات عودة طوعية مجانية بالبصات من بورتسودان إلى الخرطوم والعجيب أن التقرير صادر من جهة رسمية ، فكيف لجهة حكومية غير أمنية أن تدعو الناس للعودة للخرطوم تحت إغراء الرحلة المجانية ؟
حاجات تحير وتضارب في الإختصاصات مذهل.
#كمال_حامد ????
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.