التغيير مثالاً.. ماذا ربحت أو خسرت الأحزاب الكردية المعارضة بعد المشاركة بالحكم؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
اكد القيادي السابق في حركة التغيير والمحلل السياسي محمود الشيخ، اليوم الخميس (22 آب 2024)، انخراط حركة التغيير والأحزاب المعارضة بالحكم تسبب بموتها سريرياً في كردستان.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بالنسبة للأحزاب المعارضة ولحركة التغيير فقد أصبحت ورقة سياسية ضعيفة جداً، ولها تأثير سياسي ضئيل نتيجة لأخطاء قيادات الحركة ومشاركتهم في الحكم مع الأحزاب الحاكمة".
وأضاف أن "احتكار قيادة الحركة من قبل مجموعة محددة، وتخليهم عن الأهداف السامية وعدم مساندتهم للشعب في المواقف السياسية والحياتية الضرورية و كذلك سلبيات الكوادر الشعبوية والفوضوية وذات النرجسية، وعدم الدقة في ترشيح المرشحين، كلها أسباب أدت للموت السريري للحركة".
وأشار الشيخ إلى أن "استغلال الحركة من قبل انتهازيين داخل الحركة وخيانات قياداتها وكوادرها على مستوى الوزراء والقيادات وانتقالهم وانتمائهم الى الأحزاب الأخرى، مقابل المال والمناصب، أدى إلى انزلاق الحركة وضعفها ولم تتد بمقدرها الحصول حتى على مقعد واحد".
وتصنف حركة التغيير التي أسسها الراحل نوشيروان مصطفى بعد انشقاقه عن الاتحاد الوطني الكردستاني عام 2008 كواحدة من أهم وأبرز حركات وأحزاب المعارضة في إقليم كردستان، وفي انتخابات برلمان كردستان التي جرت عام 2013 حصلت على المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أنها في انتخابات البرلمان العراقي حصلت على ثمانية مقاعد عام 2010، لكنها في الانتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي لم تستطيع الحصول على أي مقعد، بعد بروز حركات جديدة للمعارضة داخل الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا