تركيا تطبق الضرائب الجديدة على التسوق من الخارج
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دخلت الزيادة الضريبية الجديدة على السلع التي يتم جلبها من الخارج عبر مواقع التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ.
وتنص اللائحة الجديدة بشأن التسوق من الخارج على تخفيض حد التسوق السريع للبضائع من مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية من 150 يورو إلى 30 يورو.
وبموجب اللائحة الجديدة، سيتم تطبيق معدل الضريبة بنسبة 30 في المائة على البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، و60 في المائة على البضائع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
القرار الرئاسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 4458، خفض حد التسوق للمنتجات القادمة من الخارج عن طريق البريد أو الشحن السريع من 150 يورو إلى 30 يورو، وتم زيادة الضريبة على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي من 18 في المائة إلى 30 في المائة، وتم زيادة الضريبة على البضائع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي من 30 في المائة إلى 60 في المائة.
وفي حالة السلع المدرجة في القائمة الملحقة بقانون ضريبة الاستهلاك الخاص رقم 4760، يتم تحصيل ضريبة منفردة قدرها 20 في المائة بالإضافة إلى النسب المذكورة أعلاه، أما إذا جلب الشخص هذه المنتجات من الخارج بنفسه، فلن يتم إدراجها في أي تعريفة جمركية.
Tags: اسطنبولاقتصادالتسوق من الخارجتركياجماركمشترياتمواقع التجارة الإلكترونية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اقتصاد تركيا جمارك مشتريات مواقع التجارة الإلكترونية الاتحاد الأوروبی من الخارج فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها