تركيا تطبق الضرائب الجديدة على التسوق من الخارج
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دخلت الزيادة الضريبية الجديدة على السلع التي يتم جلبها من الخارج عبر مواقع التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ.
وتنص اللائحة الجديدة بشأن التسوق من الخارج على تخفيض حد التسوق السريع للبضائع من مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية من 150 يورو إلى 30 يورو.
وبموجب اللائحة الجديدة، سيتم تطبيق معدل الضريبة بنسبة 30 في المائة على البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، و60 في المائة على البضائع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
القرار الرئاسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 4458، خفض حد التسوق للمنتجات القادمة من الخارج عن طريق البريد أو الشحن السريع من 150 يورو إلى 30 يورو، وتم زيادة الضريبة على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي من 18 في المائة إلى 30 في المائة، وتم زيادة الضريبة على البضائع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي من 30 في المائة إلى 60 في المائة.
وفي حالة السلع المدرجة في القائمة الملحقة بقانون ضريبة الاستهلاك الخاص رقم 4760، يتم تحصيل ضريبة منفردة قدرها 20 في المائة بالإضافة إلى النسب المذكورة أعلاه، أما إذا جلب الشخص هذه المنتجات من الخارج بنفسه، فلن يتم إدراجها في أي تعريفة جمركية.
Tags: اسطنبولاقتصادالتسوق من الخارجتركياجماركمشترياتمواقع التجارة الإلكترونية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اقتصاد تركيا جمارك مشتريات مواقع التجارة الإلكترونية الاتحاد الأوروبی من الخارج فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح