رئيس مصلحة الجمارك: الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية 2%
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الشحات غتوري،رئيس مصلحة الجمارك إن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%.
جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أنَّه جار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.
ولفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.
وأشار إلى منصة حافز التي أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعد المنصة همزة الوصل بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص المصرية باختلاف أحجامها، وتستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، والخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
واتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتمّ زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك وزير الصناعة الإنتاج الحربي الطاقة الجديدة وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ، إن الأخير “شارك امس وعلى هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، في الندوة المالية التي عقدت في لندن، بحضور شركات مالية بريطانية كبرى وشركات القطاع الخاص العراقي، وعدداً من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين”.وأشار السوداني خلال الندوة إلى “أهمية هذه الزيارة التي تمثل عهداً جديداً في العلاقة بين البلدين الصديقين، وأن العراق أبرم اتفاقية إستراتيجية مع المملكة المتحدة، بجانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية، وأخرى وقعها القطاع الخاص مع شركات بريطانية”، مؤكداً على “ضرورة أن تترجم هذه التفاهمات إلى صيغ عملية نافعة ومثمرة وقابلة للتنفيذ”.وأكد أن “الوضع المستقر في العراق جعله بلداً واعداً بالتنمية والاستثمارات والعمل في جميع المجالات، وإنجازه إصلاحات حقيقية مرتكزها الأساسي الاعتماد على القطاع الخاص”، مبيناً أن “معظم الإصلاحات الاقتصادية كانت بمقترح من القطاع الخاص لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير أفضل السبل للعمل”.ولفت إلى أن “إصلاح القطاع المالي والمصرفي كانت له الأولوية، وبذلنا جملة خطوات في إعادة هيكلة المصارف الحكومية والتعاقد مع (إيرنيست ويونغ)، وتعاقد البنك المركزي مع (أوليفر وايمن)”.وتابع السوداني “لدينا تعاون مع الخزانة الأميركية، واليوم كل التحويلات تجري عن طريق بنوك مراسلة وبخطوات موثوقة، وقدمنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، لتقليل المخاطر في المشاريع المنتجة بالبلد”، مؤكداً أن “صندوق العراق للتنمية، يعمل كفكر جديد للدولة في احتضان وتمكين القطاع الخاص”.وشدد السوداني على أن “قانون الاستثمار في العراق هو الأفضل في المنطقة، حيث يمكّن المستثمر من حرية انتقال الأرباح ورؤوس الأموال”، لافتاً إلى أن “الفرص الاستثمارية في العراق هي الأكثر على مستوى دول المنطقة، والعراق من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار خلال العامين الماضيين”.وأكمل بالقول “لمسنا رغبة لدى الشركات العالمية في توسعة الاستثمار بالعراق، وفي فتح مشاريع جديدة، ونحن بحاجة إلى قطاع مصرفي عراقي وأجنبي قادر على استيعاب هذه العمليات ويغطي نشاط الاستثمار”، مبيناً أن “العراق بحاجة إلى شركات التأمين، وهذا القطاع يجب أن يعزز تعزيز الابتكار وتوسعة التأمين الرقمي وتحليل المخاطر”.وختم كلمته قائلاً “نعمل على نقل الخبرة والمعرفة للكوادر العراقية وتعزيز قدراتها في أساليب الاستثمار العالمية، وسيعقد ملتقى العراق للاستثمار في نيسان/ أبريل المقبل، وندعو إلى زيارة العراق والاطلاع عن كثب على الفرص الموجودة”.