«الصحة»: إجراءات فورية لتوفير 12 صنفا من أدوية «دولاب الأزمات» في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد اي قصور مستوى الخدمة الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّه تمّ بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة البحيرة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الدكتور حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص، ومراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان سلامتهم.
وأضاف «عبدالغفار» أنَّ الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والصيدلية، ووحدة الغسيل الكلوي، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والمناظير، للإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكّد من توافر كل الاحتياجات والمستلزمات، كما تفقد فريق المرور قسم التعقيم، والعزل، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى.
تشكيل لجنه لجرد المخازن مُشكله من المديرية والإدارةوتابع «عبدالغفار» أنَّ الفريق اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ، وتمّ تشكيل لجنة لجرد المخازن مُشكلة من المديرية والإدارة تحت إشراف من إدارة الحوكمه والمتابعة بالمديرية، كما لاحظ الفريق زيادة في أعداد أطباء العلاج الطبيعي، والصيدلة، وفنيين الأشعة، وتمّ على الفور التواصل مع مديري الإدارات المعنيه بالمديرية لإعادة التوزيع على الأماكن الأكثر احتياجاً، وأكد توزيع القوة البشرية بشكل فعال يضمن التوازن بين التخصصات المختلفة في المنشآت الطبية دون تكدس أو عجز.
واضاف «عبدالغفار» أن الفريق أوصى بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، كما أكد إجراء حصر بالأجهزة المعطلة في المستشفى، وتم تشكيل لجنة من المديرية لحصر الأجهزه الموجودة بالمخازن، لبيان حالتها والأجهزة التي تستدعي التكهين، ووجه الفريق بتوفير جهازي تكييف للرعاية المركزة بدلا من أجهزة التكييف المعطلة، ووجه بسرعة تلافي سلبيات جهاز التعقيم من مسؤلي السلامة والصحة المهنيه.
وتابع «عبدالغفار»، أن الفريق كلف الإدارة الهندسيه بالمديرية برفع كفاءة غرفة العمليات لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى والجودة، كما تمّ الاتفاق على قيام الإدارات المعنية بالوزارة بتنظيم تدريب مكثف لفريق مكافحة العدوى، والسلامة والصحه المهنية، والجودة بالمديرية لنقل الخبرات لمسئولي الإدارات بالمنشآت الصحية، وتوفير فريق ثابت لمكافحة العدوى في العيادات، بجانب إعادة تشكيل الفرق بما يتناسب مع توصيات اللجنه، وضم أعضاء جدد للفرق وذلك لرفع كفاءة المنشآت الطبية.
وتابع «عبدالغفار» أنَّ الفريق وجه بتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع إدارة الصيدلة وغرفتي المستلزمات والأدوية بالوزارة، لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة، وتمّ أثناء المرور توفير 12 نوعا من أدوية دولاب الأزمات والكوارث، بما يتماشى مع عدد الأسرة، وتردد المستشفى لحين توافر باقي الأصناف حسب قائمة الرعاية العاجلة.
واستطرد «عبدالغفار» خلال المرور تبين أنَّ سجلات الكهنة دون أذونات، ووجود مخالفات خاصة بالتكهين، والسجلات، وتمّ تحويل مسؤل المخازن بالمستشفى للشئون القانونية، وأوصى الفريق بسرعة نقل المطبخ إلى المكان المتفق التشغيل فيه بما يتناسب مع معايير مكافحة العدوى، مع تنفيذ لجنة المرور على إضافة التعديلات للمطبخ المقترح.
وأضاف «عبدالغفار» أنَّ فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية استكمل جولته الميدانية في محافظة البحيرة، بالمرور على وحدة برسيق، وأثناء المرور تمّ توفير طبيب تنظيم أسرة زائر للعمل يوم أسبوعيأ بدلأ من مرتين بالشهر، لحين توفير طبيب تخصص تنظيم أسرة دائم بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية، كما وجه بتوفير طبيب آخر كمسئول مكافحة العدوي خلال يومين.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تم تفقد وحدة بلقطر الشرقية وأثناء المرور تم التنبيه بإستكمال بيانات المرضي بالملفات والسجلات، كما أنه تم تدريب فريق عيادة الأسنان اثناء المرور على معايير وسياسات مكافحة العدوي، تم تكليف إدارة التدريب بالمديرية بإعداد دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الطاقم الطبي بالتعاون مع إدارة الجودة، وتمّ توجيه مدير الإدارة بتشكيل لجنة لحصر وتخزين الأدوية والمستلزمات المخزنة غير المستغلة وتوزيعها علي الاماكن الاكثر احتياجاً.
ولفت «عبدالغفار» إلى أنَّ مرور فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، ضم (إدارة الجودة - قطاع العلاجي - إدارة الصيدلة - تنظيم الأسرة - إدارة المشروعات والتجهيزات) وبحضور مديري الإدارات المختلفة بالمديرية، وذلك للوصول إلى خدمة صحية ذات جودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء جدد أعمال الصيانة الدورية أقسام الاستقبال إدارة الجودة إدارة المشروعات إعادة تشكيل الإدارة الصحية الاكثر احتياجا أبوحمص أجهزة التكييف وزارة الصحة المنشآت الطبیة مکافحة العدوى
إقرأ أيضاً:
منهم مصر.. 11 دولة متوسطة الدخل تسعى لتوفير الرعاية الشاملة
انطلق منذ قليل الملتقى الإعلامي الأول، لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة أبرز قيادات هيئات التأمين الصحي الشامل والقطاع الصحي في مصر، وبحضور نخبة قيادات الصحة والمنظومة الصحية
خلال الملتقي قال الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة، أن مفاهيم النظم الصحية تطورت عبر الزمن، وتستهدف تحسين الوضع الصحي، والاستجابة للاحتياجات غير الطبية، والحماية المالية،من خلال التكفل بعلاج الفقراء مجانا، مشيرًا الي ان التغطية الصحية الشاملة تعني ان جميع الأفراد والمجتمعات يحصلون على خدمات صحية كاملة وبجودة جيدة، وفعالة، ودون معاناة من صعوبات مالية، وتشمل الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، ويتم التوسع في الخدمة طوال الوقت، وتتعلق هذه التغطية بالإدماج الاجتماعي والمساواة، وترتبط بجميع مكونات النظام الصحي، ووتتم من خلال طرق تمويل معينة.
وأشار الي أن 4.5 مليار شخص بالعالم يحصلون على التغطية الصحية الشاملة، وأكثر من ربع سكان العالم يعانون من الإنفاق الصحي الكبير، وتتدهورت تلك التغطية خلال أخر 20 سنة، حيث يوجد في شرق المتوسط 679 مليون إنسان، و8 دول ذات دخل منخفض وتعاني من تحديات في التغطية الصحية، وهناك 11 دولة ذات دخل متوسط من بينها مصر، تسعى لتوفير الرعاية الشاملة، وهناك تقدما ليس سريعا في إقليم شرق المتوسط في تغطية الخدمات، كما أن الحماية المالية لا تسير في الاتجاه الصحيح.
وفي مصر لا توجد دراسات حديثة للإنفاق على الصحة، وكانت أخر دراسة في 2017، وكانت 31.1% من السكان ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الإنفاق الصحي، و6.1% ينفقون 25% من الدخل على الصحة.
وأشار د. عوض مطرية، أن هناك عدة دروس مستفادة، أولها إعادة توجيه النظام الصحي نحو نهج الرعاية الصحية الأولية، وثانيها هو تجربة تايلاند، حيث لا يمكن تحقيق التغطية السكانية الكاملة دون الاعتماد بشكل كبير على التمويل العام.
وثالث الدروس المستفادة هو تجربة تركيا، والتي حددث مجموعة خدمات لضمان الوصول إليها، معتبرة أن ذلك هو المفتاح للتقدم، وتدفع فيه الحكومة أقساط التأمين لغير القادرين، وتقدم التمويل الصحي الاجتماعي، وتوفر حزمة فوائد أساسية شاملة للجميع، كما يتم في هذه التجربة شراء المستلزمات والأدوية عن طريق الشراء الاستراتيجي "الشراء الموحد".
أما الدرس الرابع فهو تجربة الصين، والتي تعتمد على التمويل ولكنه غير كاف، والخامس هي تجربة الفلبين وتايلاند، حيث ركزوا على تحسين الأساسيات وقضوا سنوات طويلة في ذلك، حيث قضت تايلاند 10 سنوات في بناء القدرة على تقديم الخدمات، والفلبين ركزت على التغطية التأمينية رغم صعوبة توفير الخدمات.
وقال مطرية أن التغطية الصحية الشاملة أعلم من التأمين الصحي الشامل.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي شامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم المصريين، وتمنع الفقر ناتج عن المرض، أو ما يسمى الإنفاق الكارثي عن الصحة.
جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الاول من ملنقي الاعلاميين بمسؤلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكافة جهات المنظومة التنفيذين
وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، خلال كلمته بملتقى هيئة التأمين الشامل، أن هناك 8 جهات متداخل في مشروع التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات مجانية للمواطنين غير القادرين.
وأضاف أبو عيش، أن المنظومة تحصل على تمويل من منظمات دولية التي تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين و127 ألفا و799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكشف الدكتور إيهاب أعن مصادر تمويل لدفع قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين، موضحا خلال كلمته بملقى هيئة التأمين الشامل، أن مصادر التموين، تتمثل في اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمي الطرق، وما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط