خبير: أمريكا خصصت 55 مليار دولار لمواجهة النفوذ الصيني في إفريقيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن كثبراً من الأطراف الدولية تتكالب على القارة الأفريقية، من أجل تصفية القوى القديمة في القارة السمراء، مثل فرنسا، حيث يدور نزاع حالياً بين أمريكا والصين وروسيا والهند، على التواجد بقوة في أفريقيا، وأوضح أن الولايات المتحدة رصدت حوالي 55 مليار دولار، لتعزيز تواجدها في القارة الأفريقية.
وتابع «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك قبولاً لروسيا والصين في القارة السمراء، لأن هاتين الدولتين لم تستعمرا أياً من الدول الأفريقية، وليس لهما أي مشروطية سياسية عند تقديم أي مساعدة تنموية، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية، التي تشترط بعض الأمور السياسية.
أبرز شريك تجاري للقارة السمراءولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن هناك نوع من العداء في القارة السمراء تجاه فرنسا، بسبب التاريخي الاستعماري للدولة الأوروبية، خاصةً وأن باريس تشتري المواد الخام من الدول الأفريقية بأموال بخسة، مثل اليورانيوم من النيجر.
وأشار إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لأفريقيا، بحجم تجارة يتجاوز 250 مليار دولار، وهذا الميزان يصب لصالح الصين بنسبة 60%، مضيفًا أن الولايات المتحدة خصصت 55 مليار دولار لمساعدة بعض الدول الأفريقية، خلال الخمس سنوات المقبلة، في اطار العمل على توسيع النفوذ الأمريكي في أفريقيا، ومواجهة تزايد النفوذ الصيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القارة السمراء الصين العلاقات الدولية ملیار دولار فی القارة
إقرأ أيضاً:
"أسوشيتد برس": أمريكا وإسرائيل تتطلعان إلى إفريقيا لنقل الفلسطينيين من غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، في تصريحات لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث حكومات في شرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيهم كوجهات محتملة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحة لغزة بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وتعكس الاتصالات مع السودان والصومال والمنطقة الانفصالية في الصومال المعروفة باسم صوماليلاند تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدما في خطة تمت إدانتها على نطاق واسع وأثارت مخاوف قانونية وأخلاقية خطيرة.
وقال مسؤولون من السودان، إنهم رفضوا مبادرات من الولايات المتحدة، بينما قال مسؤولون من الصومال وصوماليلاند للوكالة إنهم ليسوا على علم بأي اتصالات.