مدير عام غرف دبي : 1.4 مليار دولار استثمارات الشركات الإماراتية العاملة بدبي في السوق الصينية خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عن أن إجمالي استثمارات الشركات الإماراتية التي يقع مقرها في دبي في السوق الصينية بلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون دولار أمريكي خلال ثماني سنوات في الفترة من 2015 – 2023 .
وأضاف:” لاحظنا اهتماماً أكبر من الشركات الإماراتية في إمارة دبي بالسوق الصيني من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمار في السوق الصيني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين”.
وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات “منتدى دبي للأعمال – الصين” المنعقدة في العاصمة الصينية بكين :” يعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، أهمها الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين “.
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول لعام 2024 بلغ حوالي 5400 شركة، مشيرا إلى أن هناك 742 شركة منها تم تأسيسها في النصف الأول من هذا العام بنسبة تتجاوز 12 في المائة ، مما يعكس زيادة الاهتمام من الشركات الصينية بالاستثمار في إمارة دبي واتخاذها وجهة للتوسع الدولي.
ولفت إلى أن غرف دبي عقدت منتدى دبي للأعمال في الصين كنسخة دولية أولى لهذا المنتدى ، وتكمن أهميته في عرض الفرص الاستثمارية والميزات التي تقدمها دبي للشركات الصينية، وتعزيز الاستثمارات الصينية في الامارة و تقريب وجهات النظر بين قطاع الأعمال في الجانبين .
وأشاد سعادة لوتاه بالحضور المتميز في المنتدى وتفاعل قطاع الأعمال من الطرفين، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأشار إلى أن دبي تقدم دائما حلولاً متميزة للمستثمرين الصينيين من حيث البنية التحتية المتميزة والموانئ الفعالة والأسواق القريبة من دبي، والتي من خلالها تقدم فرص نمو للشركات الصينية، حيث يبرز اهتمام الشركات الصينية بتأسيس المقار الإقليمية لها في إمارة دبي واستغلال البنية التحتية المتميزة ونقاط التواصل التي تقدمها الإمارة مع الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً مثل سوق وسط آسيا والقارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وقال: “ لاحظنا أيضا اهتماماً من الشركات الصينية العاملة بالقطاعات الجديدة مثل قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والويب 3، ومراكز البيانات والقطاعات الأخرى المرتبطة بتوفير البنية التحتية اللازمة لنمو القطاعات في مجال الاقتصاد الرقمي، وهذه القطاعات المستقبلية ستشهد نمواً كبيرا في إمارة دبي”، مشيراً إلى أن الصينيين يركزون أيضا على القطاعات التقليدية في الإمارة كالتجارة والخدمات اللوجستية والاستشارات الخاصة بالأعمال إضافة إلى القطاع العقاري.
وأوضح سعادته أن غرفة دبي العالمية متمثلة في المكاتب الثلاثة المتواجدة بالصين في شنغن وشنغهاي وهونج كونج تعمل على دعم الشركات الإماراتية بالتوسع في الأسواق الصينية، حيث تستهدف هذه المكاتب تسهيل عملية الشراكات للشركات الإماراتية ومساعدتها في التوسع في السوق الصيني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الإماراتیة الشرکات الصینیة فی إمارة دبی فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا