مدير عام غرف دبي : 1.4 مليار دولار استثمارات الشركات الإماراتية العاملة بدبي في السوق الصينية خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عن أن إجمالي استثمارات الشركات الإماراتية التي يقع مقرها في دبي في السوق الصينية بلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون دولار أمريكي خلال ثماني سنوات في الفترة من 2015 – 2023 .
وأضاف:” لاحظنا اهتماماً أكبر من الشركات الإماراتية في إمارة دبي بالسوق الصيني من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمار في السوق الصيني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين”.
وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات “منتدى دبي للأعمال – الصين” المنعقدة في العاصمة الصينية بكين :” يعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، أهمها الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين “.
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول لعام 2024 بلغ حوالي 5400 شركة، مشيرا إلى أن هناك 742 شركة منها تم تأسيسها في النصف الأول من هذا العام بنسبة تتجاوز 12 في المائة ، مما يعكس زيادة الاهتمام من الشركات الصينية بالاستثمار في إمارة دبي واتخاذها وجهة للتوسع الدولي.
ولفت إلى أن غرف دبي عقدت منتدى دبي للأعمال في الصين كنسخة دولية أولى لهذا المنتدى ، وتكمن أهميته في عرض الفرص الاستثمارية والميزات التي تقدمها دبي للشركات الصينية، وتعزيز الاستثمارات الصينية في الامارة و تقريب وجهات النظر بين قطاع الأعمال في الجانبين .
وأشاد سعادة لوتاه بالحضور المتميز في المنتدى وتفاعل قطاع الأعمال من الطرفين، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأشار إلى أن دبي تقدم دائما حلولاً متميزة للمستثمرين الصينيين من حيث البنية التحتية المتميزة والموانئ الفعالة والأسواق القريبة من دبي، والتي من خلالها تقدم فرص نمو للشركات الصينية، حيث يبرز اهتمام الشركات الصينية بتأسيس المقار الإقليمية لها في إمارة دبي واستغلال البنية التحتية المتميزة ونقاط التواصل التي تقدمها الإمارة مع الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً مثل سوق وسط آسيا والقارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وقال: “ لاحظنا أيضا اهتماماً من الشركات الصينية العاملة بالقطاعات الجديدة مثل قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والويب 3، ومراكز البيانات والقطاعات الأخرى المرتبطة بتوفير البنية التحتية اللازمة لنمو القطاعات في مجال الاقتصاد الرقمي، وهذه القطاعات المستقبلية ستشهد نمواً كبيرا في إمارة دبي”، مشيراً إلى أن الصينيين يركزون أيضا على القطاعات التقليدية في الإمارة كالتجارة والخدمات اللوجستية والاستشارات الخاصة بالأعمال إضافة إلى القطاع العقاري.
وأوضح سعادته أن غرفة دبي العالمية متمثلة في المكاتب الثلاثة المتواجدة بالصين في شنغن وشنغهاي وهونج كونج تعمل على دعم الشركات الإماراتية بالتوسع في الأسواق الصينية، حيث تستهدف هذه المكاتب تسهيل عملية الشراكات للشركات الإماراتية ومساعدتها في التوسع في السوق الصيني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الإماراتیة الشرکات الصینیة فی إمارة دبی فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي