لماذا التفاوت المذهل بين أرقام الإحصاءات وأرقام الضمان.؟!
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
هل يملك مدير الإحصاءات أن يُجيب.؟
لماذا التفاوت المذهل بين أرقام الإحصاءات وأرقام الضمان.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مَنْ يُتابع الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وتلك الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي يلاحظ اختلافاً بيّناً في بعضها من ذات النوع، وغالباً ما يكون التفاوت في الأرقام كبيراً، ولا يمكن تفسيره على أساس منطقي أو قبوله.
مثال على ذلك:
نقرأ في الجدول رقم (24) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول توزيع الأعمال التي تُركت خلال النصف الأول من عام 2022 وخلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل بأن الذين تركوا العمل بسبب الزواج عددهم (610) أشخاص، وأن الذين تركوا العمل بسبب التقاعد عددهم (11200) شخص (راجع الجدول رقم “24” توزيع الأعمال التي تركت خلال النصف الأول لعام 2022 وجدول “نفس الرقم” خلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل والجنس).
وهذه الأرقام تختلف اختلافاً واضحاً وكبيراً عن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تشير بيانات الضمان إلى أن عدد الذين تقاعدوا خلال سنة 2022 بلغ (19677) متقاعداً.
كما تشير إلى أن عدد المؤمّن عليهن اللواتي تركن العمل وحصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بسبب الزواج بلغ (9702) سيدة (راجع الجدول رقم “34” حول أعداد المتقاعدين الجُدد في عام 2022، والجدول رقم “47” حول أعداد الذين حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة بعد انتهاء خدماتهم/الملحق الإحصائي للتقرير السنوي لسنة 2022).
طبعاً لا بد من التأكيد بأن أرقام الضمان واقعية فعلية وحقيقية لأنها مرتبطة باستحقاقات مالية وحقوق تأمينية. ومن المنطق أن تكون أقل من أرقام دائرة الإحصاءات العامة بافتراض أن هناك فئات أخرى ممن خرجوا على تقاعد غير تقاعد الضمان، وأيضاً فئات أخرى عديدة من السيدات اللواتي انسحبن من سوق العمل ولم يكُنّ مشمولات بالضمان.
لكن السؤال؛ لماذا لا يكون هناك تنسيق كامل مع مؤسسة الضمان في الكثير مما يصدر من إحصائيات وأرقام عن دائرة الإحصاءات العامة.؟!
هل يملك مدير عام الإحصاءات أن يوضح أسباب التفاوت الكبير ما بين أرقامه وأرقام الضمان في المثال أعلاه.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: دائرة الإحصاءات العامة أرقام الضمان خلال النصف عام 2022
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس الجمعية العمومية لـ "المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2023/2022
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023/2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2024، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10: 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5: 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد المهندس شريف الشربيني، أن العام المالى 2023/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الانفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الانفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، ومن أهم تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتطوير المرافق الأساسية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات التنموية، كما استهدفت الدولة أيضًا المشروعات التى تحقق استخدامات الطاقة المتجددة (تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها)، كل ذلك بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يؤدى لتحسين مستوى وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان: تعتبر شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية مما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا حافلا بالإنجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022/2023، الانتهاء من تنفيذ عدد 135 مشروعًا، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام