لماذا التفاوت المذهل بين أرقام الإحصاءات وأرقام الضمان.؟!
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
هل يملك مدير الإحصاءات أن يُجيب.؟
لماذا التفاوت المذهل بين أرقام الإحصاءات وأرقام الضمان.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مَنْ يُتابع الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وتلك الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي يلاحظ اختلافاً بيّناً في بعضها من ذات النوع، وغالباً ما يكون التفاوت في الأرقام كبيراً، ولا يمكن تفسيره على أساس منطقي أو قبوله.
مثال على ذلك:
نقرأ في الجدول رقم (24) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول توزيع الأعمال التي تُركت خلال النصف الأول من عام 2022 وخلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل بأن الذين تركوا العمل بسبب الزواج عددهم (610) أشخاص، وأن الذين تركوا العمل بسبب التقاعد عددهم (11200) شخص (راجع الجدول رقم “24” توزيع الأعمال التي تركت خلال النصف الأول لعام 2022 وجدول “نفس الرقم” خلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل والجنس).
وهذه الأرقام تختلف اختلافاً واضحاً وكبيراً عن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تشير بيانات الضمان إلى أن عدد الذين تقاعدوا خلال سنة 2022 بلغ (19677) متقاعداً.
كما تشير إلى أن عدد المؤمّن عليهن اللواتي تركن العمل وحصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بسبب الزواج بلغ (9702) سيدة (راجع الجدول رقم “34” حول أعداد المتقاعدين الجُدد في عام 2022، والجدول رقم “47” حول أعداد الذين حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة بعد انتهاء خدماتهم/الملحق الإحصائي للتقرير السنوي لسنة 2022).
طبعاً لا بد من التأكيد بأن أرقام الضمان واقعية فعلية وحقيقية لأنها مرتبطة باستحقاقات مالية وحقوق تأمينية. ومن المنطق أن تكون أقل من أرقام دائرة الإحصاءات العامة بافتراض أن هناك فئات أخرى ممن خرجوا على تقاعد غير تقاعد الضمان، وأيضاً فئات أخرى عديدة من السيدات اللواتي انسحبن من سوق العمل ولم يكُنّ مشمولات بالضمان.
لكن السؤال؛ لماذا لا يكون هناك تنسيق كامل مع مؤسسة الضمان في الكثير مما يصدر من إحصائيات وأرقام عن دائرة الإحصاءات العامة.؟!
هل يملك مدير عام الإحصاءات أن يوضح أسباب التفاوت الكبير ما بين أرقامه وأرقام الضمان في المثال أعلاه.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: دائرة الإحصاءات العامة أرقام الضمان خلال النصف عام 2022
إقرأ أيضاً:
زيتوني: التفاوت الكبير في أسعار المياه المعدنية غير مقبول!
قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية، حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
وجاء ذلك، في تصريح للوزير، على هامش الزيارة التي قام بها رفقة والي بشار محمد السعيد بن قامو، لوحدة إنتاج المياه المعدنية موغل.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الوحدة، وقدراتها الإنتاجية. كما قام الوزير بالتفقد الميداني للمصنع واطلع عن كثب على عملية الانتاج.
وأوضح الوزير، أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا مع وجود 73 وحدة إنتاجية منتشرة عبر مختلف الولايات. مشيرًا إلى أهمية المنتج المحلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل.
وأضاف الوزير: “تقديرنا لكل منتج محلي لا يعني التغاضي عن التحديات التي تواجه السوق، ومن بينها ضمان استقرار الأسعار”.
وفي هذا الاطار أوضح زيتوني أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية. حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنظيمية لضمان عدم استغلال المستهلكين. مع فرض رقابة صارمة على تسعير المنتجات من خلال تركيبة الاسعار المطبقة.
وشدد الوزير على أن هذا التفاوت غير المبرر يتطلب تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار. مشيرًا إلى أن تكاليف الإنتاج والنقل يجب أن تكون العامل الأساسي في التسعير، وليس عوامل احتكارية أو استغلالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025