لماذا التفاوت المذهل بين أرقام الإحصاءات وأرقام الضمان.؟!
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
هل يملك مدير الإحصاءات أن يُجيب.؟
لماذا التفاوت المذهل بين أرقام الإحصاءات وأرقام الضمان.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مَنْ يُتابع الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وتلك الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي يلاحظ اختلافاً بيّناً في بعضها من ذات النوع، وغالباً ما يكون التفاوت في الأرقام كبيراً، ولا يمكن تفسيره على أساس منطقي أو قبوله.
مثال على ذلك:
نقرأ في الجدول رقم (24) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول توزيع الأعمال التي تُركت خلال النصف الأول من عام 2022 وخلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل بأن الذين تركوا العمل بسبب الزواج عددهم (610) أشخاص، وأن الذين تركوا العمل بسبب التقاعد عددهم (11200) شخص (راجع الجدول رقم “24” توزيع الأعمال التي تركت خلال النصف الأول لعام 2022 وجدول “نفس الرقم” خلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل والجنس).
وهذه الأرقام تختلف اختلافاً واضحاً وكبيراً عن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تشير بيانات الضمان إلى أن عدد الذين تقاعدوا خلال سنة 2022 بلغ (19677) متقاعداً.
كما تشير إلى أن عدد المؤمّن عليهن اللواتي تركن العمل وحصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بسبب الزواج بلغ (9702) سيدة (راجع الجدول رقم “34” حول أعداد المتقاعدين الجُدد في عام 2022، والجدول رقم “47” حول أعداد الذين حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة بعد انتهاء خدماتهم/الملحق الإحصائي للتقرير السنوي لسنة 2022).
طبعاً لا بد من التأكيد بأن أرقام الضمان واقعية فعلية وحقيقية لأنها مرتبطة باستحقاقات مالية وحقوق تأمينية. ومن المنطق أن تكون أقل من أرقام دائرة الإحصاءات العامة بافتراض أن هناك فئات أخرى ممن خرجوا على تقاعد غير تقاعد الضمان، وأيضاً فئات أخرى عديدة من السيدات اللواتي انسحبن من سوق العمل ولم يكُنّ مشمولات بالضمان.
لكن السؤال؛ لماذا لا يكون هناك تنسيق كامل مع مؤسسة الضمان في الكثير مما يصدر من إحصائيات وأرقام عن دائرة الإحصاءات العامة.؟!
هل يملك مدير عام الإحصاءات أن يوضح أسباب التفاوت الكبير ما بين أرقامه وأرقام الضمان في المثال أعلاه.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: دائرة الإحصاءات العامة أرقام الضمان خلال النصف عام 2022
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟