الزراعة النيابيَّة: الاتفاق مع تركيا سينظم ملفَّ "الأنهار المشتركة"
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
وصفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب الاتفاقيَّة التي عُقدت بين العراق وتركيا بالخطوة "الجيّدة والناجحة"، مؤكّدةً حاجة العراق إلى إنشاء سدود جديدة للحفاظ على المياه خلال موسم الأمطار.
وذكرت النائب الأول لرئيس اللجنة زوزان كوجر أنَّ "الاتفاقيَّة بين البلدين كانت خطوةً جيّدة وناجحة، بعد أن سبقتها تأكيدات بوجود تعاون مشترك بين البلدين لعلاج المشكلات في ملفِّ المياه"، مضيفة أنَّ "الاتفاقيَّة تضمَّنت تبادل الخبرات والاتفاق على استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة والمشاريع المشتركة لإدارة وتحسين المياه والتقانات الحديثة في مشاريع الري".
وأشارت كوجر إلى أنَّ "المهمَّ في هذه الاتفاقيات هو تحديد حصة العراق بشكل عادل وكاف لتلبية احتياجاته من المياه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صفقة “كفتجي يوسف” السرية تثير جدلاً واسعًا في تركيا
تتواصل الانتقادات حول سلسلة مطاعم “كفتجي يوسف”، التي ورد اسمها في قائمة “الأغذية المغشوشة أو المقلدة”، بعد مزاعم تفيد بأن الشركة قد حصلت على 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض من هيئة اللحوم والألبان التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية. وهذه الصفقة أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى شفافيتها، في حين لم تُصدر الحكومة أي تعليق رسمي حتى الآن.
الجدل حول قائمة “الأغذية المغشوشة”
في بداية أكتوبر، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن قائمة “الأغذية المغشوشة أو المقلدة”، التي أثارت نقاشًا واسعًا في تركيا. وكان اسم “كفتجي يوسف” من بين الأسماء التي وردت في هذه القائمة، بعد أن تم الكشف عن وجود لحم خنزير في شاورما اللحم التي تُباع في أحد فروع الشركة في بورصة. وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه القضية، لم تصدر أي ردود رسمية من الحكومة التركية حتى الآن.
مزاعم بيع 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من صعوبة الوصول إلى اللحوم الحمراء بسبب التضخم، تُتهم هيئة اللحوم والألبان ببيع حوالي 40 طنًا من اللحوم بسعر مخفض لشركة “كفتجي يوسف” دون تقديم هذه الفرصة لأي شركة أخرى. هذا الأمر أثار موجة من الاستفسارات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن مصير مبدأ “تكافؤ الفرص” في مثل هذه المعاملات.
ردود فعل سياسية
انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إرهان آدم، هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تخالف مبدأ الشفافية وتُنفذ في سرية لتجنب الجدل. آدم قال:
“بالأمس تم تشويه سمعة هذه الشركة، واليوم يبدو أنهم يحاولون دعمها. إذا كانت الحكومة غير قادرة على إدارة موارد الشعب بشكل عادل، فمن المستفيد الحقيقي من هذه المعاملات؟”
وأضاف أيضًا:
“وزارة الزراعة يجب أن تكون شفافة في تعاملاتها. إذا كانت الحكومة تهدف لمساعدة الشعب، عليها أن تركز على مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين بشكل متساوٍ.”