أعضاء الديمقراطي يطالبون بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
طالب المئات من أعضاء الحزب الديمقراطي عن ولاية أريزونا خلال المؤتمر الوطني للحزب، المنعقد منذ أيام، في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي، الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة كاميلا هاريس بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
ويشترط مطلب الديمقراطي وقف تصدير الأسلحة إلى حين وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين.
وطالب الأعضاء في رسالتهم التي قُدمت للرئيس ونائبته خلال أعمال المؤتمر باستخدام السلطة الكاملة لحكومة الولايات المتحدة، لتأمين اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بشكل فوري.
هذا وتستمر المظاهرات الحاشدة في محيط مركز "يونايتد سنتر" مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لليوم الرابع على التوالي، من قبل آلاف النشطاء، من منظمات حقوقية وإنسانية وجمعيات يسارية، واتحادات عمالية، وطلابية، للضغط باتجاه التدخل العاجل لوقف الحرب في غزة، وإيقاف المساعدات المادية والعسكرية لإسرائيل، وتوفير مساعدات عاجلة للفلسطينيين في القطاع، بعد تفاقم معاناتهم الإنسانية مع استمرارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء الحزب الديمقراطي أريزونا شيكاغو إلينوي جو بايدن كاميلا هاريس
إقرأ أيضاً:
تاياني: الحكومة الإيطالية تتوخى الحذر تجاه تصدير الأسلحة لإسرائيل
صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، بأن نهج حكومة بلاده "يتسم دائما بالحذر الشديد"، فيما يتعلق بمسألة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي حول تصدير الأسلحة لإسرائيل وترخيص استغلال حقول الغاز قبالة سواحل غزة المسندة لشركة إيني، إنه "منذ 7 أكتوبر، لم يتم منح أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل (و) يستمر التعليق حتى يومنا هذا. وهو موقف حذر ومتوازن ولاقى استحسان الهيئات الدولية الرئيسية أيضا".
وفيما يتعلق بمسألة مناطق التنقيب البحرية لصالح فرع شركة إيني الإسرائيلي، قال تاياني إن "هذه مناقصة دولية شاركت فيها إيني مع شركات أخرى امتثالا للقواعد".
وبحسب إيني، تابع الوزير: "لا يزال التفاوض على العقد قيد التفاوض، وبالتالي لا يملك تحالف الشركات ملكية المنطقة أو العمليات، والتي ستكون على أي حال ذات طبيعة استكشافية. ولذلك لا يوجد حاليا أي استغلال للموارد".
وأكد الوزير: "لكل من إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية الحق في استغلال موارد البحر وفقًا للمعايير الدولية، وفي هذا أيضًا لا يمكن أن يكون الطريق الرئيسي إلا عبر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل يحمي حقوق الجميع".