اتصالات حكومية على خطين وإسرائيل تضغط على لبنان عسكرياً وأمنياً
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
التطورات الميدانية التي شهدها الجنوب والبقاع الشمالي في اليومين الاخيرين اثارت المخاوف من توسيع الحرب الاسرائيلية على لبنان ربطا بتعثر المفاوضات في شأن وقف الحرب في غزة.
الا ان المراجع المعنية اكدت أن لا معطيات حقيقية ولا مؤشرات جدية على اندلاع حرب واسعة في المنطقة وأن هناك تهويل مبالغاً به هدفه الضغط على حزب الله لثنيه عن تنفيذ رده على اغتيال إسرائيل قائده العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية.
وشددت المراجع على "ان لا معطيات استخبارية عن تغير في حركة العدو الإسرائيلي ميدانيا. اما حزب الله فهو على استعداد أن يعطي المفاوضات مداها لوقف الحرب وتبادل الرهائن وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة.
ولفتت المراجع "الى انه ليس المهم ما يطلق من تصريحات ومواقف علانية، المهم ما يجري على طاولة المفاوضات".
ميدانيا، بات واضحا ان إسرائيل تضغط على لبنان عسكرياً وأمنياً، بتوسعة القصف الجوي، وبالاغتيالات التي بلغت أمس مدينة صيدا، واستهدفت القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" في لبنان، خليل المقدح. وتصاعدت وتيرة العمليات المتبادلة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على نحو واسع خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية، حين نفّذت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية في منطقة البقاع على مدى يومين متتاليين.
حكوميا، يواصل رئيس الحكومة لقاءاته واتصالاته الديبلوماسية على خطين الاول لوقف الاعتداءات الاسرائيلية ومعالجة الوصع في الجنوب، والثاني يتعلق بموضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، في ضوء المشاورات التي بدأت في مجلس الامن الدولي في هذا الاطار.
واليوم يرأس رئيس الحكومة اجتماعا وزاريا يخصص للبحث في موضوع الموازنة العامة للعام 2025، بعدما كان رأس أمس اجتماعا ضمّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، للبحث في موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح "كهرباء لبنان".
وبالتوازي يواصل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيقات في واقعة أزمة انقطاع التغذية بالكهرباء الأخيرة التي شرع بها أمس، تمهيداً لاتخاذ قراره بعد أن يفرغ من سماع الإفادات، وعلى جدوله اليوم سماع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما استمع أمس إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال حايك لساعة ونصف الساعة سلمه خلال هذه الجلسة مستندات حملها معه ضمّت الى الملف.
كما استمع الحجار الى افادة وزير الطاقة وليد فياض لـ٤٥ دقيقة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يطالب مجلس الأمن بإجراءات لوقف الهجمات على المدنيين
برز التحرك الديبلوماسي الذي شهدته السرايا في شأن الوضع في الجنوب حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأبلغهم "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين".
واعتبر الرئيس ميقاتي أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وإذ شدد على إدانة "الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه" شكر أعضاء مجلس الأمن على "دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان"، داعياً "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين".
واعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع "أن جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التصعيد" إنما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات".
أضاف: "هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك". وقال: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد". وأشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض، أما "حزب الله"، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعاً من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع "حزب الله" به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ"حزب الله" ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية".
وقال رداً على سؤال "أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701".
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام