سلطنة عُمان تدعو إلى ضرورة إنشاء آلية عربية موحّدة للحد من الكوارث والمخاطر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
القاهرة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من المخاطر، وذلك في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ومثّل سلطنة عُمان، سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأكد الرحبي- في كلمة له- أهمية إنشاء آلية عربية موحدة للحد من الكوارث والمخاطر، لافتًا إلى أنها مبادرة تعكس رغبة صادقة في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدان العربية للحد من الكوارث والمخاطر.
واستعرض سعادة السفير الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في مجال إدارة مخاطر الكوارث والحد منها وسبل التخفيف منها، مشيرًا إلى أنها -بحكم موقعها الجغرافي- اهتمت مبكرًا في وضع الأسس والمنهجيات والأدوات اللازمة للتخفيف من آثار الكوارث والمخاطر سواء الناتجة من تقلبات الطقس وتغير المناخ أم من الجوانب الأخرى من خلال لجان وتقسيمات إدارية وفنية معنية لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تتكون من جميع الجهات الحكومية الرئيسة والمساندة وتعمل اللجنة من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة كذراع تنفيذية لها وذلك عبر منظومات متكاملة تعمل على الحد من التأثيرات الناجمة عن الحالات الطارئة الاستثنائية وإدارة مخاطر الكوارث من خلال رصد المخاطر والإنذار المبكر عنها، والاستعداد والجاهزية اللازمة لتحقيق الاِستجابة الفورية والفعالة، والعمل على استعادة الوضع الاعتيادي وفق خطط تراعي تنظيم وتكامل الجهود والقدرات الوطنية.
ولفت إلى أن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة يهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما تتعرض من كوارث طبيعية أو بشرية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها والحد من تأثيراتها والعمل على تكامل الجهود الوطنية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية؛ إيمانًا بأهمية إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
وأشار سعادة السفير إلى أن سلطنة عُمان عززت هذه المنظومة بوجود المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ليكون مركزًا متطورًا يقدم خدمات الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث، ويعد المركز من المؤسسات المهمة في سلطنة عُمان التي أسهمت بشكل مباشر في الحد من الكوارث والتخفيف من آثارها.
وقال الرحبي إن سلطنة عُمان شكلت فريق عمل من جميع الجهات ذات الاختصاص لدراسة المخاطر المحتمل التأثر بها سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو غيرها من المخاطر وعلى ضوء الدراسة تم إصدار السجل الوطني حيث تم الانتهاء من إصدار سجلات المخاطر الوطنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى ويعمل الفريق الآن على إصدار سجل المخاطر طويلة المدى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحالات الطارئة مخاطر الکوارث من المخاطر من الکوارث والحد من
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.