سلطنة عُمان تدعو إلى ضرورة إنشاء آلية عربية موحّدة للحد من الكوارث والمخاطر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
القاهرة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من المخاطر، وذلك في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ومثّل سلطنة عُمان، سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأكد الرحبي- في كلمة له- أهمية إنشاء آلية عربية موحدة للحد من الكوارث والمخاطر، لافتًا إلى أنها مبادرة تعكس رغبة صادقة في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدان العربية للحد من الكوارث والمخاطر.
واستعرض سعادة السفير الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في مجال إدارة مخاطر الكوارث والحد منها وسبل التخفيف منها، مشيرًا إلى أنها -بحكم موقعها الجغرافي- اهتمت مبكرًا في وضع الأسس والمنهجيات والأدوات اللازمة للتخفيف من آثار الكوارث والمخاطر سواء الناتجة من تقلبات الطقس وتغير المناخ أم من الجوانب الأخرى من خلال لجان وتقسيمات إدارية وفنية معنية لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تتكون من جميع الجهات الحكومية الرئيسة والمساندة وتعمل اللجنة من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة كذراع تنفيذية لها وذلك عبر منظومات متكاملة تعمل على الحد من التأثيرات الناجمة عن الحالات الطارئة الاستثنائية وإدارة مخاطر الكوارث من خلال رصد المخاطر والإنذار المبكر عنها، والاستعداد والجاهزية اللازمة لتحقيق الاِستجابة الفورية والفعالة، والعمل على استعادة الوضع الاعتيادي وفق خطط تراعي تنظيم وتكامل الجهود والقدرات الوطنية.
ولفت إلى أن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة يهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما تتعرض من كوارث طبيعية أو بشرية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها والحد من تأثيراتها والعمل على تكامل الجهود الوطنية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية؛ إيمانًا بأهمية إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
وأشار سعادة السفير إلى أن سلطنة عُمان عززت هذه المنظومة بوجود المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ليكون مركزًا متطورًا يقدم خدمات الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث، ويعد المركز من المؤسسات المهمة في سلطنة عُمان التي أسهمت بشكل مباشر في الحد من الكوارث والتخفيف من آثارها.
وقال الرحبي إن سلطنة عُمان شكلت فريق عمل من جميع الجهات ذات الاختصاص لدراسة المخاطر المحتمل التأثر بها سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو غيرها من المخاطر وعلى ضوء الدراسة تم إصدار السجل الوطني حيث تم الانتهاء من إصدار سجلات المخاطر الوطنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى ويعمل الفريق الآن على إصدار سجل المخاطر طويلة المدى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحالات الطارئة مخاطر الکوارث من المخاطر من الکوارث والحد من
إقرأ أيضاً:
10 توجيهات من محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات المحلية.. منها تكثيف حملات النظافة
ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، حيث أصدر توجيهات مشددة بمتابعة الملفات الهامة والحيوية التي تولي اهتماما كبيرا بالمواطن بشكل مباشر للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
متابعة ملف التصالح في مخالفات البناءووجه محافظ المنوفية، السكرتير العام، بالمتابعة اليومية لآلية العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وإنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإعداد تقرير بمستوى أداء رؤساء الوحدات المحلية وترتيبهم وفقا لنسب وحجم معدلات الإنجاز والعرض عليه أسبوعيا لاتخاذ اللازم.
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بشكل مستمر في الشارع، والتعامل الفوري مع كل التعديات والإشغالات، واتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات والمواطنين، مع ضرورة المتابعة الشخصية للحد من عدم عودة تلك المخالفات مرة أخرى، وكذلك إمكانية توفير أكشاك نموذجية بديلة عن العشوائية للارتقاء بالمظهر الحضاري.
تكثيف حملات النظافةوطالب محافظ المنوفية، بتكثيف حملات النظافة والتأكد من رفع المخلفات أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للارتقاء بالمظهر العام، فضلا عن المتابعة الدورية لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال حفاظا على حقوق المواطنين.
وخلال الاجتماع، أصدر محافظ المنوفية قرارا باستبعاد رئيس الوحدة القروية بسمادون التابعة لمركز أشمون، لضعف الإشراف وتدني الحالة العامة وكثرة الإشغالات في نطاق عمله.
كما وجه بالتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتنفيذ ومتابعة خطة تطهير الترع والمجاري المائية بالمحافظة ورفع مخلفات نواتج التطهير والترع والتخلص الآمن منها.
وفي ذات السياق، أكد محافظ المنوفية ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة سير مركبات التوك توك داخل المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية والحد من انتشارها بشوارع المحافظة بصورة عشوائية.
كما تم التأكيد على ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأنه لن يسمح بأي تعديات جديدة، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، ومحاسبة المقصرين عن تنفيذ واجبهم الوظيفي وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع تحسين البيئة وعدم تغيير هوية الحدائق والميادين العامة التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، والتشديد بفسخ التعاقد مع أي مستأجر يقوم بأية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شأنها الإخلال بالمظهر العام، وتشكيل إدارة لكل مشروع يتم الانتهاء منه لضمان الحفاظ على أعمال التطوير.
ووجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، بالنزول الميداني لعرض موقف الحالة العامة لكورنيش بركة السبع، وإعداد تقرير فوري والعرض عليه لاتخاذ اللازم.
مشروعات الخطة الاستثماريةوأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة والعمل على تذليل العقبات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات.
كما وجه بمتابعة الحملات الميكانيكية وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لجميع المعدات والمركبات والآليات الهندسية، كل في نطاقه، بما يضمن استدامتها والجاهزية الكاملة في تأدية المهام المطلوبة بالشكل المناسب.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة