"القبول الموحد": 27178 طالبًا وطالبة مقبولين في الفرز الأول
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نتائج القبول للفرز الأول للعام الأكاديمي 2024/2025، وبلغ العدد الإجمالي للمقبولين 27178 طالبًا وطالبة.
وقال أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد إنّ مؤسسات التعليم العالي الحكومية استوعبت ما نسبته 55.7 بالمائة من إجمالي المقبولين، وبلغت نسبة المقبولين في البعثات والمنح الداخلية 42.
وأضاف أن نسبة المقاعد الدراسية المشغولة من إجمالي عدد المقاعد الدراسية المتوفرة للتنافس في الفرز الأول بلغت 94.5 بالمائة، فيما شغُرت نسبة 6.5 بالمائة من المقاعد الدراسية بسبب عدم توفر العدد الكافي من الطلبة المحققين لاشتراطات القبول بها، موضحًا أن القبول للبرامج الدراسية بالكليات المهنية لشهادة الكفاءة المهنية سيكون في الفرز الثاني في نوفمبر المقبل.
وأكد العزري أن الفرز الأول شهد منافسة عالية؛ نظرًا لارتفاع المعدلات العامة للمتقدمين الناجحين بنظام القبول الموحد؛ حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدل عام 90 بالمائة وأعلى من المتقدمين الناجحين من داخل سلطنة عُمان وخارجها 10054 طالبًا وطالبة، مما أدى إلى ارتفاع المعدلات التنافسية المقبولة في البرامج عالية التنافس والاقبال، فقد بلغ آخر معدل تنافسي تم قبوله في تخصص الطب العام بجامعة السلطان قابوس للذكور 98.2، فيما بلغ للإناث 99.25، وبلغ آخر معدل تنافسي تم قبوله في تخصص الطب العام بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 98.1، أما تخصص طب وجراحة الفم والأسنان BS006، فبلغ آخر معدل تنافسي تم قبوله للذكور 93.1، وللإناث 97.35.
وبين أن التخصصات التربوية شهدت تنافسًا عاليًا، فقد بلغ متوسط آخر المعدلات التنافسية المقبولة في التخصصات التربوية بجامعة السلطان قابوس للذكور 93.618، بينما بلغ للإناث 97.862، فيما بلغ متوسط آخر المعدلات التنافسية المقبولة للتخصصات التربوية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة عدا برامج التوطين للذكور 91.736 وبلغ للإناث 97.862.
وتطرق العزري إلى أن المركز سيتيح خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل وحتى الأربعاء الموافق 4 سبتمبر، خدمة "لمن أساء ترتيب الاختيار"، وهي مخصصة لجميع الطلبة سواء الحاصلين على عرض دراسي في الفرز الأول، أم غير الحاصلين على فرصة دراسية، أم غير المسجلين في النظام مسبقًا، ويُشترط على الطالب تحقيق ضوابط وشروط الخدمة المتمثلة في توفر مقعد شاغر بالبرنامج الدراسي الذي يرغب الطالب بالتنافس عليه، وأن يكون معدله التنافسي فيه أعلى أو مساويا لآخر معدل تنافسي تم قبوله في ذلك البرنامج في الفرز الأول.
ونوّه مدير عام مركز القبول الموحد أن على الطلبة أصحاب الشهادات غير العمانية الذين ستظهر نتائجهم الدراسية بشكلها النهائي بعد ظهور نتائج الفرز الأول التواصل مع المركز مباشرةً بعد ظهور نتائجهم، وتزويده بالمستندات اللازمة. أما طلبة الدور الثاني سيجري المركز فرزًا خاصًا بهم بعد ظهور نتائجهم النهائية. علمًا بأن أحقيتهم في المنافسة على البرامج الدراسية التي قاموا بتسجيلها محفوظة وفق الآلية المتبعة سنويًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الفرز الأول القبول الموحد
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.