بنك كوريا الجنوبية: تثبيت الفائدة مع استمرار ارتفاع الديون وتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كوريا الجنوبية.. مع استمرار ارتفاع ديون الأسر واستمرار تباطؤ التضخم، قرر اليوم الخميس الموافق 22 اغسطس، البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الثالثة عشرة على التوالي.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%، وقد استمر بنك كوريا في تثبيت أسعار الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بـ 7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وكان تجميد سعر الفائدة يأتي تزامنا مع ارتفاع ديون الأسر في مواجهة سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على الإقراض وتشديد قواعد الإقراض، بالإضافة إلى ظهور علامات على تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق، إن الظروف صارت مهيأة من أجل تعديل السياسة، على الرغم من أنه لا يزال متيقظا ضد ارتفاع قروض الأسر.
وكان أكبر 5 جهات للإقراض في البلاد قد قدمت بالفعل 4.18 تريليونات وون (3.12 مليارات دولار أمريكي) من ديون الأسر، ومعظمها قروض الرهن العقاري، في أول 14 يوما من هذا الشهر؛ ويمثل هذا المبلغ زيادة حادة مقارنة مع زيادة قدرها 5.5 تريليونات وون من ديون الأسر خلال الشهر السابق وحده.
زيادة قروض الأسر الكورية الجنوبية الغير مسددة 13.8 تريليون وون
وفي الربع الثاني من العام، بلغت قروض الأسر غير المسددة قيمة قياسية قدرها 1,896.2 تريليون وون، بزيادة 13.8 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، ليرتفع بعد انخفاضه في الربع الأول بمقدار 3.1 تريليونات وون، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وواجهت كوريا الجنوبية زيادة في وتيرة التضخم في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات البترولية، على الرغم من أن التضخم ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.6% على أساس سنوي الشهر الماضي؛ مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في الشهر السابق له، وهي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها معدل نمو الأسعار.
وجاء تجميد سعر الفائدة أيضا في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.4 من توقعاته السابقة بنسبة 2.5% في مايو.
ورفع البنك المركزي في مايو تقديراته للنمو إلى 2.5% لهذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2.1%، لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 من 2.3% إلى 2.1%، بينما خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5% لهذا العام، من تقديراته السابقة البالغة 2.6%.
وتراجع اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام، بعد نموه بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول؛ حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى حجب تأثير الصادرات القوية.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% في الفترة من أبريل إلى يونيو، متباطئا من نموه بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام.
وجاء تجميد البنك الكوري المركزي لسعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت مبكر من هذا الشهر بتثبيت سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الثامنة على التوالي.
وقال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن خفض سعر الفائدة يمكن أن يكون «مطروحا على الطاولة» في سبتمبر على أقرب تقدير، إذا تم استيفاء الشروط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية التضخم البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة بنك كوريا أسعار الفائدة کوریا الجنوبیة البنک المرکزی سعر الفائدة دیون الأسر على أساس فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .
واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".
وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".
وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".
وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.
ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .
وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام