بنك كوريا الجنوبية: تثبيت الفائدة مع استمرار ارتفاع الديون وتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كوريا الجنوبية.. مع استمرار ارتفاع ديون الأسر واستمرار تباطؤ التضخم، قرر اليوم الخميس الموافق 22 اغسطس، البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الثالثة عشرة على التوالي.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%، وقد استمر بنك كوريا في تثبيت أسعار الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بـ 7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وكان تجميد سعر الفائدة يأتي تزامنا مع ارتفاع ديون الأسر في مواجهة سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على الإقراض وتشديد قواعد الإقراض، بالإضافة إلى ظهور علامات على تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق، إن الظروف صارت مهيأة من أجل تعديل السياسة، على الرغم من أنه لا يزال متيقظا ضد ارتفاع قروض الأسر.
وكان أكبر 5 جهات للإقراض في البلاد قد قدمت بالفعل 4.18 تريليونات وون (3.12 مليارات دولار أمريكي) من ديون الأسر، ومعظمها قروض الرهن العقاري، في أول 14 يوما من هذا الشهر؛ ويمثل هذا المبلغ زيادة حادة مقارنة مع زيادة قدرها 5.5 تريليونات وون من ديون الأسر خلال الشهر السابق وحده.
زيادة قروض الأسر الكورية الجنوبية الغير مسددة 13.8 تريليون وون
وفي الربع الثاني من العام، بلغت قروض الأسر غير المسددة قيمة قياسية قدرها 1,896.2 تريليون وون، بزيادة 13.8 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، ليرتفع بعد انخفاضه في الربع الأول بمقدار 3.1 تريليونات وون، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وواجهت كوريا الجنوبية زيادة في وتيرة التضخم في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات البترولية، على الرغم من أن التضخم ظل أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.6% على أساس سنوي الشهر الماضي؛ مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في الشهر السابق له، وهي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها معدل نمو الأسعار.
وجاء تجميد سعر الفائدة أيضا في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.4 من توقعاته السابقة بنسبة 2.5% في مايو.
ورفع البنك المركزي في مايو تقديراته للنمو إلى 2.5% لهذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2.1%، لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 من 2.3% إلى 2.1%، بينما خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5% لهذا العام، من تقديراته السابقة البالغة 2.6%.
وتراجع اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام، بعد نموه بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول؛ حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى حجب تأثير الصادرات القوية.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% في الفترة من أبريل إلى يونيو، متباطئا من نموه بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام.
وجاء تجميد البنك الكوري المركزي لسعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت مبكر من هذا الشهر بتثبيت سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الثامنة على التوالي.
وقال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن خفض سعر الفائدة يمكن أن يكون «مطروحا على الطاولة» في سبتمبر على أقرب تقدير، إذا تم استيفاء الشروط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية التضخم البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة بنك كوريا أسعار الفائدة کوریا الجنوبیة البنک المرکزی سعر الفائدة دیون الأسر على أساس فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،
- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.
- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.
- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.
وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».
وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل