تيم والز يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عرض المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز سيرته الذاتية للأميركيين في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، في أول خطاب كبير له على الساحة الوطنية، فيما وصف بأنه ربما الخطاب الأهم في حياته السياسية.
ودخل والز إلى منصة المؤتمر الوطني الديمقراطي لإلقاء خطابه وسط، وبدأ بشكر كامالا هاريس لاختياره نائباً لها و"وضع ثقتها في"، وأعرب عن شكره للرئيس جو بايدن، وفقا لـ «الشرق».
وقال إنه نشأ في مدينة صغيرة وهو ما "يعلمك كيف تعتني بجيرانك، قد لا يكونون يفكرونك مثلك ولكنهم جيرانك ويجب أن تعتني بهم".
وأضاف أنه خدم في الحرس الوطني، إذ انضم بعد يومين من إتمامه عمر 17 عاماً، مضيفاً: "ارتديت الزي العسكري لـ24 عاماً، والدي شارك في الحرب الكورية، وتوفي بعدها بسنوات قليلة، وترك خلفة جبل من الفواتير الطبية، وأشكر قانون الرعاية الصحية الذي تكفل بها".
وكان اختيار والز، مفاجأة بالنسبة لكثيرين، خاصة بعدما سبقته موجة تكهنات باختيار حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو نائباً لهاريس. وفي مقابل شابيرو، المؤيد بقوة لإسرائيل، اعتبر خبراء وديمقراطيون أن والز مؤهل "بشكل مثالي" لتوسيع نطاق جاذبية هاريس عبر اليسار الأميركي، بينما كان شابيرو سيساهم في تفتيت الائتلاف الوطني الديمقراطي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح