دوبلانتيس «النجم الساطع» في «الدوري الماسي»
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
لوزان (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
واصل السويدي أرماند دوبلانتيس تألقه، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي أحرز فيها ميدالية ذهبية، وسجّل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، من خلال هيمنته على مسابقة القفز بالزانة للرجال، في لقاء لوزان ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.
ويُعد هذا اللقاء هو الأول ضمن «روزنامة» بطولة العالم لألعاب القوى، منذ انتهاء أولمبياد باريس.
وكان دوبلانتيس دافع عن لقبه الأولمبي، على ملعب فرنسا الدولي، في العاصمة الفرنسية، كما نجح في تحطيم رقمه القياسي العالمي بتسجيله 6.25 متر.
وبات دوبلانتيس ثالث لاعب في القفز بالزانة، إن كان عند الرجال أو السيدات، يُتوج باللقب الأولمبي مرتين على التوالي، بعد الأميركي بوب ريتشاردز (1952 و1956)، والروسية يلينا إيسينباييفا (2004 و2008).
وفي لوزان، نجح دوبلانتيس مرة أخرى في إظهار علو كعبه، من خلال تحقيق القفزة الأفضل (6.15 متر).
وحلّ الأميركي سام كيندريكس الذي نال الميدالية الفضية في باريس ثانيا بـ 5.92 متر.
فيما اكتفى كل من النرويجي سوندر جوتورمسن، الأسترالي كورتيس مارشال، الفيليبيني إرنست جون أوبيينا، واليوناني إيمانويل كاراليس بتسجيل 5.82 متر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألعاب القوى باريس أولمبياد باريس 2024 لوزان الدوري الماسي السويد
إقرأ أيضاً:
«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة.
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث.
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة.
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.
المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين