اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات – تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
#سواليف
تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء #الأغوار_الشمالية، اليوم الخميس، برنامج تقديم خدمات #الترخيص_المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.
وقال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة، محمد المرايحة ، إن #عربة_الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.
مقالات ذات صلة
وبين أنه سيقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على المواطنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأغوار الشمالية الترخيص المتنقل عربة الترخيص
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر