كوريا الجنوبية تثبت الفائدة وتخفض توقعات النمو لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، الخميس، مع استمرار ارتفاع ديون الأسر واستمرار تباطؤ التضخم.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
وقد استمر بنك كوريا في تثبيت أسعار الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بـ 7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وجاء تجميد سعر الفائدة تزامنا مع ارتفاع ديون الأسر في مواجهة سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على الإقراض وتشديد قواعد الإقراض، بالإضافة إلى ظهور علامات على تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي إن الظروف صارت مهيأة من أجل تعديل السياسة، على الرغم من أنه لا يزال متيقظا ضد ارتفاع قروض الأسر.
وكان أكبر 5 جهات للإقراض في البلاد قد قدمت بالفعل 4.18 تريليونات وون (حوالي 3.12 مليارات دولار) من ديون الأسر، ومعظمها قروض الرهن العقاري، في أول 14 يوما من هذا الشهر؛ ويمثل هذا المبلغ زيادة حادة مقارنة مع زيادة قدرها 5.5 تريليونات وون من ديون الأسر خلال الشهر السابق وحده.
وفي الربع الثاني من العام، بلغت قروض الأسر غير المسددة قيمة قياسية قدرها 1.896 تريليون وون، بزيادة 13.8 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، ليرتفع بعد انخفاضه في الربع الأول بمقدار 3.1 تريليونات وون، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقد ازدادت وتيرة التضخم في كوريا الجنوبية في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات البترولية، على الرغم من أن التضخم ظل أقل من 3 بالمئة للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي؛ مقارنة بزيادة قدرها 2.4 بالمئة في الشهر السابق له، وهي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها معدل نمو الأسعار، بحسب وكالة يونهاب الرسمية.
كما جاء تجميد سعر الفائدة أيضا في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.4 من توقعاته السابقة بنسبة 2.5 بالمئة في مايو.
وفي مايو، رفع البنك المركزي تقديراته للنمو إلى 2.5 بالمئة لهذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2.1 بالمئة، لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 من 2.3 بالمئة إلى 2.1 بالمئة.
وخفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5 بالمئة لهذا العام، من تقديراته السابقة البالغة 2.6 بالمئة.
وتراجع اقتصاد البلاد بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام، بعد نموه بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول؛ حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى حجب تأثير الصادرات القوية.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو، متباطئا من نموه بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام.
وكان الانكماش متوقعا على نطاق واسع إلى حد ما بسبب تأثير أساس المقارنة، حيث نما الاقتصاد في العام الماضي بنسبة 1.4 بالمئة، متباطئا عن نموه في العام السابق له بنسبة 2.6 بالمئة، وبنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.
وجاء تجميد البنك الكوري المركزي لسعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت مبكر من هذا الشهر بتثبيت سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة للمرة الثامنة على التوالي.
وقال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن خفض سعر الفائدة يمكن أن يكون "مطروحا على الطاولة" في سبتمبر على أقرب تقدير، إذا تم استيفاء الشروط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوريا المركزي الفائدة ديون الأسر الإقراض قروض الأسر التضخم مؤشر أسعار المستهلكين البنك الكوري المركزي الفيدرالي كوريا الجنوبية الفائدة بنك كوريا المركزي كوريا المركزي الفائدة ديون الأسر الإقراض قروض الأسر التضخم مؤشر أسعار المستهلكين البنك الكوري المركزي الفيدرالي البنوك البنک المرکزی سعر الفائدة دیون الأسر بالمئة فی على أساس من العام فی الربع بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
للعام الرابع على التوالي.. دبي الوجهة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة
حافظت دبي على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفق بيانات “فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس” حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
فقد استقطبت الإمارة في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم (14.24 مليار دولار أمريكي) من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2 بالمئة عن الرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 39.26 مليار درهم (10.69 مليار دولار أمريكي)، ليشكل أعلى قيمة مسجلة في الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد منذ 2020.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ من مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للأعمال ووجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس إمكانات وقدرات الإمارة كحلقة وصل رائدة في الاقتصاد العالمي، وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وأضاف سموه أن هذا الإنجاز يعكس مدى الثقة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات العالمية، ويؤكد نجاح إستراتيجية دبي الاقتصادية الطموحة التي تركز على الاستدامة، والابتكار، والتنافسية العالمية.
وقال سموه “هذا النجاح هو ثمرة رؤية إستراتيجية واستشرافية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية تحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف سموه: “هذه المكانة العالمية المرموقة التي حققتها دبي كوجهة عالمية بارزة في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ليست سوى محطة جديدة في مسيرة دبي نحو الريادة الاقتصادية العالمية. ونحن مستمرون في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتهيئة بيئة أعمال استثنائية تُمكّن الشركات والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار. كما إننا ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة دبي مدينة المستقبل، ومركزاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، وحاضنة لأفضل العقول والشركات الرائدة في العالم”.
واستقبلت دبي 1,117 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام 2024، لتسجل بذلك أفضل أداء بتاريخها. كما حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الإعلان عن 1,826 مشروعاً بزيادة بلغت 11 بالمئة مقارنة بالرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 1,650 مشروعاً، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي. ويعكس هذا الإنجاز تسجيل أعلى أداء في تاريخ الإمارة من حيث إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها.
وتحولت دبي إلى مركز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إستراتيجياتها التي تواكب متطلبات المستقبل، ويدعم ذلك توفر كل من البيئة الملائمة لممارسة الأعمال، والقوانين والأنظمة المناسبة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وموقع إستراتيجي مميز، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وقد شهدت الإمارة خلال العام 2024 تقدما في تصنيفها، لتحل في المركز الرابع عالميا في استقطاب رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، متقدمةً بواقع مركز واحد عن تصنيفها السابق في العام 2023. بينما جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، وذلك وفقاً لبيانات شركة إف دي آي ماركتس التابعة لفاينانشال تايمز، الأمر الذي يمثل تقدماً كبيراً في جاذبيتها الاستثمارية.
وأحرزت الإمارة تقدما كذلك في مجال توفير فرص العمل من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم استقطابها خلال العام 2024، لتحل في المركز الثالث عالميا بعد أن كانت في المركز الرابع، وتحقق المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال.
وتشهد دبي ارتفاعاً ملموساً في استقطاب المواهب في قطاعات رئيسة مهمة مثل الخدمات التجارية، وكذلك تكنولوجيا المعلومات البرمجية، والعقارات، والنقل والتخزين، والخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات. ويعكس ذلك بيئة الأعمال الحيوية في الإمارة، وكذلك السياسات الاقتصادية الإستراتيجية القائمة، إلى جانب القدرة على استقطاب المتخصصين والخبراء، ما يعزز مكانة دبي باعتبارها وجهة رائدة للاستثمار والابتكار.
وللسنة الثالثة على التوالي، حلّت دبي في المركز الأول عالمياً من حيث استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استضافة المقرات الرئيسية للأعمال، إذ سجلت انطلاق 50 مشروعاً جديداً في العام 2024. أمّا على المستوى الإقليمي، فتصدّرت دبي القائمة من ناحية استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، وجذب رؤوس الأموال.
ويسلط التصنيف الضوء على البيئة الاقتصادية المحفزة التي تتمتع بها دبي وتعزيزها لتحقيق نمو مستدام، حيث تأتي هذه النتائج المبهرة لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 في إطار المشاريع التحويلية والإستراتيجيات الرائدة التي تندرج ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وتواصل دبي إرساء أعلى معايير التميّز في الاستثمار والحيوية الاقتصادية، إذ بلغت حصتها السوقية العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة 6.2 بالمئة، وما نسبته 55 بالمئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “قدرتنا على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال في ظلّ المتغيرات العالمية تعكس الرؤية الإستراتيجية والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية على المستوى العالمي، وتؤكد في ذات الوقت التزامنا بتطوير منظومة استثمارية تتماشى مع المتطلبات المستقبلية”.
وأضاف “كما يعكس تدفق رؤوس الأموال الجديدة ثقة المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات والمواهب العالمية في نظامنا المرن المدعوم بالشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المستهدفات الرائدة لأجندة دبي الاقتصادية D33. ونتطلع دوماً لإرساء معايير جديدة للتنافسية العالمية من خلال وضع قوانين تنظيمية تتماشى مع الطموحات المستقبلية، وتوفير حلول طاقة فعّالة من حيث التكلفة، وعقد شراكات إستراتيجية عالمية بالتزامن مع مواصلة بناء منظومة شاملة تمكّن الشركات من النمو. كما أن تركيزنا على الابتكار، وحاضنات الشركات الناشئة، والبنية التحتية الرقمية، يجعل من دبي الوجهة المفضلة للباحثين عن فرص النمو والنجاح في الاقتصاد العالمي. ونحرص أيضا على تكثيف وتوحيد جهودنا لتحويل دبي إلى أفضل مكان في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار”.
وتشير البيانات إلى أن دبي تصدّرت التصنيف العالمي من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل التي نتجت عن استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مثل السلع الاستهلاكية، والتصنيع، والنقل والتخزين، إلى جانب قطاع المأكولات والمشروبات، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية.
وقد تمكنت دبي من خلال استقطاب استثمارات أجنبية عالية القيمة من ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً لتوسيع الأعمال، ما يعزز سمعتها مركزاً عالمياً للتجارة والتكنولوجيا والنمو القائم على الابتكار.
وتصدّرت دبي التصنيف في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ضمن قطاعات تشمل الخدمات المالية، والمقرات الرئيسية، والعقارات، والذكاء الاصطناعي. وقد ازدادت حصة دبي العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة من 7.3 بالمئة في العام 2023 إلى 8 بالمئة في العام 2024، وهو ما يرسخ مكانتها كأفضل وجهة عالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تواصل دبي زخمها في توفير بيئة حيوية غنية بالفرص من خلال تحقيق أرقامٍ قياسية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2024. ويعكس هذا الإنجاز الرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة الرشيدة وكذلك النظرة الإيجابية والمتفائلة للمستثمرين العالميين تجاه دبي”.
وأضاف “إن هذا النجاح جاء كثمرة لالتزامنا بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتقديم حلول مبتكرة، وتبني نموذج اقتصادي قائم على التنوع. كما نركز على المبادرات الرائدة المستلهمة من المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 لتمهيد الطريق نحو النمو المستدام. وبدعم من قيادتنا الرشيدة والشركاء والجهات المعنية، تواصل دبي رسم مسارها المتميز لتصبح نموذجاً عالمياً للابتكار والشمولية وتحقيق قيمة مستدامة”.
وبالنسبة لأنواع الاستثمارات في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي، فقد شهدت الأشكال الجديدة من الاستثمار الأجنبي زيادة ملحوظة بنسبة 23 بالمئة، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأساليب المبتكرة لتخصيص رأس المال، بينما ارتفعت مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 98 بالمئة، في مؤشر يؤكد ثقة المستثمرين المستدامة وتوسع الأعمال داخل الإمارة. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر زيادة بنسبة 39 بالمئة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مزدهراً للشركات الناشئة والمشاريع ذات النمو المرتفع، بينما شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ زيادة بنسبة 8 بالمئة، ما يدل على الاهتمام القوي للأعمال بالشراكات الاستراتيجية.
وأظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن أبرز خمس دول تشكل مصدراً لتدفقات رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ساهمت في 63 بالمئة من إجمالي الاستثمارات التي استقطبتها دبي خلال العام 2024. وتصدرت الهند قائمة الدول المصدرة لرأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وبنسبة 21.5 بالمئة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.7 بالمئة، ثم فرنسا بنسبة 11 بالمئة، والمملكة المتحدة بنسبة 10 بالمئة، وسويسرا بنسبة 6.9 بالمئة.
وفيما يتعلق بإجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في دبي، فقد استحوذت أبرز خمس دول مُصدرة على ما يقارب 55 بالمئة من الإجمالي، حيث تصدرت المملكة المتحدة القائمة بنسبة 17 بالمئة، تلتها الهند بنسبة 15 بالمئة، والولايات المتحدة بنسبة 14 بالمئة، وفرنسا بنسبة 4.5 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 4 بالمئة.
وشكلت خمسة قطاعات رئيسة ما نسبته 53 بالمئة من إجمالي تدفقات رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال العام 2024، و68 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها.
وتصدّر قائمة القطاعات الرائدة من حيث استقطاب رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كلٌ من قطاعات الفنادق والسياحة بنسبة 14 بالمئة، والعقارات بنسبة 14 بالمئة، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.2 بالمئة، ومواد البناء بنسبة 9 بالمئة، والخدمات المالية 6.8 بالمئة.
كما تصدّر قطاع خدمات الأعمال قائمة القطاعات الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.2 بالمئة، تلاه قطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 16.5 بالمئة، وقطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.3 بالمئة، وقطاع الأقمشة بنسبة 9.6 بالمئة، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 8.3 بالمئة.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تشير التوقعات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 إلى نمو معتدل، معززاً بالاستقرار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية.
في المقابل، تبقى توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إيجابية لعام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والتغيرات الاقتصادية الديناميكية. في حين أنه من المتوقع أن تستمر الإمارة في جذب استثمارات كبيرة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وأيضا القائمة على الابتكار. ونظراً لاهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول طويلة الأمد والمقاومة للتضخم، تسهم البيئة التنظيمية الملائمة والمحفزات الاستثمارية في الإمارة في الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين من القطاع الخاص والصناديق السيادية.وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية