البن رابعا بين السلع الغذائية المُستوردة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
من بين السلع الغذائية المُستوردة، يحتلّ البن المركز الرابع، بقيمة 72.18 مليون دولار. قد يكون الأمر مستغرباً، إذ إن البن ليس من السلع الغذائية الأساسية، ولكن هذه السلعة ما زالت ضمن مستويات عالية من الاستيراد حتى في أولى سنوات الأزمة عندما انخفض مجمل الاستيراد إلى نحو 13 مليار دولار، إذ سرعان ما تعافى استيراد البن لجهة الكميات والقيم المالية.
بعد عام 2021 ارتفع سعر البن عالمياً، وهو ما يُفسّر ارتفاع كلفة استيراد البن إلى لبنان في تلك المدة. ففي حين كلّف الطن الواحد نحو 1867 دولاراً، كمعدّل، في 2020، ارتفع هذا الرقم إلى 3554 دولاراً في السنة اللاحقة مباشرة، وهو ما مثّل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 90% تقريباً. السبب في ذلك الوقت كان يعود إلى الجفاف الذي أصاب البرازيل في تلك السنة والذي ضرب محاصيل البن هناك. كما أدّى مزيج من نقص العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج والطلب المتزايد، مضافة إليها عوامل مثل الجفاف والتضخم، إلى ارتفاع أسعار البن إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة في عام 2021 واستمرار الارتفاع في عام 2022.( الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أكد فاروق أن السوق تهدف إلى تقديم عروض متميزة على المنتجات الغذائية والمنظفات بأسعار مخفضة، تصل إلى خصومات تتراوح بين 20% و50% في بعض السلع. مؤكدًا أن الفلسفة التي تقوم عليها هذه المبادرة هي توفير السلع الأساسية للمواطنين دون اختراع نماذج جديدة، حيث تم تطبيق هذه الفكرة في عدة أماكن بهدف تقليل الفجوة السعرية في الأسواق.
وأشار إلى أن السوق لا تقتصر على بيع المواد الغذائية فحسب، بل تشمل أيضاً اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار تنافسية.
وأكد فاروق أن سوق اليوم الواحد تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الأسبوعية في يوم واحد، في بيئة مريحة وآمنة، خصوصاً خلال العطلة الأسبوعية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الشراكة مع الشركات المصرية المملوكة للدولة تسهم في توفير كميات كبيرة من المنتجات بأسعار منخفضة، من خلال أسواق متنقلة توفر سهولة الوصول إلى هذه السلع.
ودعا الوزير إلى مزيد من التعاون مع الشركات والموردين لضمان استمرارية هذه المبادرة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو مراقبة الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسية.