كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": على مدى السّنوات الأخيرة، تلاشت العلاقة بين حزب الله والتنظيم الشعبي النّاصري. اختلافات في الآراء أنتجت قطيعة منذ أكثر من سنةٍ ونصف سنة. وحرب غزة التي فتحت أبواب التواصل بين الحزب وقوى كانت على خصومة معه، لم تبثّ روحها في العلاقة مع أسامة سعد. ولم تفلح في وضع الملفّات الخلافيّة جانباً، للالتفاف حول ما يجمع الطرفين دائماً: المُقاومة.
كلّ ذلك، ولّد قناعة لدى سعد بأنّ الهجوم ثم الانقلاب كانا بتخطيطٍ من حزب الله، رداً على السياسة التي اتّبعها «التنظيم» منذ عام 2008، عندما أطلّت المشكلة الأولى بينه وبين الحزب، على خلفية اعتراض سعد على عمل «سرايا المقاومة» في صيدا، والتي اعتبر أن برامج التعبئة فيها بدأت تأكل من رصيده، وتلا ذلك استبعاده عن اجتماعات العاصمة القطرية التي أدّت إلى اتفاق الدوحة، قبل أن يرفض تمنّيات الحُلفاء عام 2018 بالانضمام إلى كتلة النوّاب السّنة، وما لحقها من مواقف صدّعت التحالف. وحتّى اليوم، لا يزال مسؤولو «الحزب» يتذكّرون يوم رفض «الدكتور» التدخّل الأميركي والإيراني، مساوياً بينهما، إضافةً إلى إصراره على ذكر «المقاومة الوطنيّة» من دون «المقاومة الإسلاميّة». ومع ذلك، ضبط الطّرفان ساحتهما إلى أن تضعضعت في 17 تشرين؛ عندما اعتبر سعد أن حزب الله يقف إلى جانب السلطة ضد الناس، بينما اعتبر الحزب أن سعد صار في مكان آخر.
في المقابل، يرفض مؤسّسو «حركة النصر عمل» الحديث عنها في الإعلام، مكتفين بما قيل في احتفال إعلان انطلاقتها، ومؤكدين «أنّنا لا نرد على ما قيل وكُتب ونعتبر أنّ المُستائين الذين يُحاولون تشويه سمعة حركتنا وأعضائها هم إخوتنا أولاً وأخيراً، وبيننا وبينهم عقود من النضال. والخلاف في الرأي لا ينبغي أن يُفسد في الود قضيّة، والوفاء للأشخاص مهم، لكن الأهم هو الوفاء للمبادئ والقيَم». وهم لا يُريدون، بحسب ما يُنقل عنهم، سوى إعادة توجيه البوصلة بعدما ساء أداء «قيادة التنظيم» في المرحلة الأخيرة حتّى «صار كالغُراب الذي أراد أن يُقلّد مشية الحجل فنسي مشيته»، مشدّدين على «أننا لسنا صناديق بريد» لأحد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بمديريات الأوقاف
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" في مديريات الأوقاف الإقليمية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكوادر البشرية في الوزارة وتحسين الأداء الإداري من خلال تعيين موظفين مؤهلين لهذه المناصب المهمة.
من المقرر شغل ٢٧ وظيفة من هذا النوع في المديريات الإقليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويلزم في المتقدمين استيفاء كل المهارات الأساسية والفنية اللازمة التي تشمل إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، إلى جانب قيادة فرق العمل، واتخاذ القرارات المناسبة، وإدارة الأزمات بفعالية.
ويشترط في المتقدمين أن يمتلكوا المهارات الأساسية وفي إعداد الخطط السنوية وتحديثها للإدارة، فضلًا عن متابعة الأداء الوظيفي للعاملين، كما يجب أن يتمتعوا بقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات الحرجة، مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
كما يشترط أن يكون المتقدمون قد مروا بمدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو أن تكون لديهم خبرة إجمالية لا تقل عن ١٦ عامًا في العمل الإداري المتعلق بطبيعة وظيفة "مدير إدارة التحقيقات".
كما يلزم أن يجتاز المتقدمون التدريب الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م ولائحته التنفيذية، بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم الإدارية.
ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون، كما يجب أن يكون المؤهل العلمي متوافقًا مع طبيعة العمل في إدارة التحقيقات.
يجب على المتقدمين تقديم بيان حالة وظيفية شامل، يتضمن المؤهلات العلمية، التقارير السنوية، الخبرات السابقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، كما يتعين على المتقدمين من خارج الوزارة والمديريات الإقليمية تقديم أصل المؤهل وشهادات الخبرة.
يبدأ التقديم في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م ويستمر حتى ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م، ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، في خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبوابة وزارة الأوقاف. يمكن مطالعة الإعلان عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.