التصعيد سيّد الموقف مع فشل المفاوضات.. والخطوة الإستباقيّة غير ممكنة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": مصادر سياسية مواكبة أشارت الى أنّ كلّ ما تقوم به إسرائيل أخيراً، من توسيع رقعة المعركة ومن استهداف قادة المقاومة من مختلف الأحزاب والحركات أينما وُجدوا، وآخرهم شقيق المقدح الذي تتهمه بتهريب الأسلحة الى الضفّة الغربية، يصبّ في دائرة محاولة السيطرة على زمام الأمور، بهدف وضع حزب الله في موقع ردّ الفعل، وجعله غير قادر على ضبط الأمور.
وتقول المصادر نفسها بأنّ الفارق في هذه "المرحلة الجديدة" بين حزب الله و"إسرائيل"، أنّ هذه الأخيرة تستهدف المدنيين، أكان في جنوب لبنان (30 % من القتلى من السكّان المدنيين)، أو في قطاع غزّة (حيث وصل عدد القتلى الى 40 ألف فلسطيني، وتعدّى المئة ألف بين جريح ومفقود، غالبيتهم من المدنيين) من دون أي ضوابط أو منطق بحجة القضاء على المقاومة. فهي تقصف المدنيين وتُهدد بالتصعيد في حال طالت الضربات سكّانها. في حين أن الحزب لم يستهدف أي من المدنيين منذ بدء المواجهات عند جبهة "الإسناد" وحتى الساعة، وهو لا يضرب سوى المواقع العسكرية، أكانت قديمة أم جديدة. وما اتهمته "إسرائيل" به بأنّه ضرب المدنيين في مجدل شمس، لتبرير توسيع رقعة المعركة على لبنان، هو اتهام كاذب وغير صحيح على الإطلاق.
وكشفت المصادر عينها بأنّ "الخطوة الإستباقية" التي ينوي "الإسرائيلي" شنّها على حزب الله أو على لبنان، ليس قادراً اليوم على تنفيذها نظراً لنقص العديد وكوادر التدريب على القتال الذي يُعاني منه، ما جعله يستدعي 12 ألفاً للإلتحاق بالجيش ويُمدّد التجنيد الإجباري. كما لا يُمكنه أن يؤدّيها بالتالي من دون أي إرتدادات على الداخل وفق معادلة حزب الله "إذا ضربتم نضرب"... لهذا يقوم بتصعيد ضرباته على لبنان، بدلاً من تنفيذ هذه الخطوة التي لا يعرف مدى تداعياتها عليه. ويقول المتحدّث باسم جيش العدو دانييل هاغاري بأنّه في حال جرى استهداف المستوطنين، فسوف يتمّ الردّ عليه بتصعيد مماثل. في حين يستهدف هو المدنيين اللبنانيين تحت ذريعة ضرب قادة المقاومة.
ولكن رغم مضي "الإسرائيلي" في التصعيد، على ما أوضحت المصادر، فإنّ الأميركي لا يزال ضدّ التصعيد على نطاق أوسع في لبنان، لا سيما في هذه المرحلة بالذات التي تسبق الإنتخابات الرئاسية الأميركية، والذي يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة على لبنان والمنطقة بأكملها. لهذا يُواصل الأميركي مع القطري والمصري وسواهما إتصالاته للتوصّل الى صفقة ما توقف الحرب، رغم عدم التوصّل الى أي إتفاق مبدئي في المفاوضات التي جرت أخيراً في الدوحة وفي القاهرة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
الالتزام قبل الرئيس.. وإلا!
كتب نبيل بو منصف في" النهار": ها هو حزب الله بمجمل خطابه لا يزال يقف عند سرديته المنافية لجوهر الالتزامات العلنية الرسمية الموثقة في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. لا يقف الأمر في معضلة الإنكار عند هذا المفترق المفصلي وحده بل يتسع لكل واقع الحزب وعلاقاته بطائفته وبيئته الخارجتين من أسوأ ما أصاب فئة لبنانية في زلازل الحروب.
ما نقاربه هنا يتصل بإمعان لا يصدّق للحزب على حصر تفسيره وسرديته لاتفاق عقد مع "دولة إسرائيل"، التي اعترف بها ضمناً للمرة الثانية بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية معها، بجنوبي الليطاني فقط بما يوحيه من تصميمه على المضيّ في الإنكار إلى ذراه بعد كلّ هذا المآل الكارثي الذي أصابه وكأنه واثق من قدرته على البقاء متفلتاً من التزامات نزع سلاحه بالكامل في شمالي الليطاني مراهناً ربما على تراخي الشركاء "الآخرين" في السلطة والبلد كله. هذا الاتفاق ليس شبيهاً بأيّ من الاتفاقات التي أثارت وتثير تفسيرات على هوى كلّ طرف لبناني، بما فيها الطائف نفسه، لأن نصّه قاطع في وضوحه لجهة تبنّي القرارات الدولية كافة التي تلزم الجانب اللبناني بنزع السلاح غير الشرعي لكلّ المجموعات المسلحة وأولاها "حزب الله" في كل لبنان.
ولكن التوجّه إلى "حزب الله" الذي كان ولا يزال فعلاً عبثياً، لا يعني السكوت عن التوجّه إلى فئتين حصريتين من المعنيين اللبنانيين بمسار تجنيب لبنان إهمال تفجر هذه القنبلة الموقوتة في وقت ما بعدما ظن اللبنانيون أن كل ما يمت إلى الحرب الإسرائيلية التي استدرجها "حزب الله" على لبنان قد ولى وطويت الصفحة هكذا بكلّ بساطة. التوجّه الأول يعني المسؤولين الرسميين جميعاً الذين فاوضوا ووافقوا وأبرموا الاتفاق وضعوا تواقيعهم الرسمية عليه بحيث يتعيّن عليهم وضع حدّ حاسم علني لمزاعم الحزب في تنصّله من موجبات نزع السلاح في شمالي الليطاني. وهذه مسؤولية لا مهرب منها أمام المجتمع الدولي كما في الواقع الوطني الناشئ بعد حرب مدمرة تسبّب بها الحزب للبنان. أما الفئة الثانية المعنية بهذا الأمر المصيري فتشمل حصراً المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولا سيما منهم قائد الجيش الذي يبدو واضحاً أن أسهمه ترتفع باضطراد كلما اقتربنا من التاسع من كانون الثاني.
ما يعني اللبنانيين أن من سينتخب رئيساً للجمهورية للسنوات الست المقبلة يتعيّن عليه الدخول إلى واقع لبنان الخارج من الكوارث، بأقصى الجرأة والشجاعة والشفافية في كسر استسلام الدولة للاستئثار والتبعية والتفرّد والعبث بالتزامات الدولة.. وبداية من شمالي الليطاني لا من جنوبيه!