التصعيد سيّد الموقف مع فشل المفاوضات.. والخطوة الإستباقيّة غير ممكنة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": مصادر سياسية مواكبة أشارت الى أنّ كلّ ما تقوم به إسرائيل أخيراً، من توسيع رقعة المعركة ومن استهداف قادة المقاومة من مختلف الأحزاب والحركات أينما وُجدوا، وآخرهم شقيق المقدح الذي تتهمه بتهريب الأسلحة الى الضفّة الغربية، يصبّ في دائرة محاولة السيطرة على زمام الأمور، بهدف وضع حزب الله في موقع ردّ الفعل، وجعله غير قادر على ضبط الأمور.
وتقول المصادر نفسها بأنّ الفارق في هذه "المرحلة الجديدة" بين حزب الله و"إسرائيل"، أنّ هذه الأخيرة تستهدف المدنيين، أكان في جنوب لبنان (30 % من القتلى من السكّان المدنيين)، أو في قطاع غزّة (حيث وصل عدد القتلى الى 40 ألف فلسطيني، وتعدّى المئة ألف بين جريح ومفقود، غالبيتهم من المدنيين) من دون أي ضوابط أو منطق بحجة القضاء على المقاومة. فهي تقصف المدنيين وتُهدد بالتصعيد في حال طالت الضربات سكّانها. في حين أن الحزب لم يستهدف أي من المدنيين منذ بدء المواجهات عند جبهة "الإسناد" وحتى الساعة، وهو لا يضرب سوى المواقع العسكرية، أكانت قديمة أم جديدة. وما اتهمته "إسرائيل" به بأنّه ضرب المدنيين في مجدل شمس، لتبرير توسيع رقعة المعركة على لبنان، هو اتهام كاذب وغير صحيح على الإطلاق.
وكشفت المصادر عينها بأنّ "الخطوة الإستباقية" التي ينوي "الإسرائيلي" شنّها على حزب الله أو على لبنان، ليس قادراً اليوم على تنفيذها نظراً لنقص العديد وكوادر التدريب على القتال الذي يُعاني منه، ما جعله يستدعي 12 ألفاً للإلتحاق بالجيش ويُمدّد التجنيد الإجباري. كما لا يُمكنه أن يؤدّيها بالتالي من دون أي إرتدادات على الداخل وفق معادلة حزب الله "إذا ضربتم نضرب"... لهذا يقوم بتصعيد ضرباته على لبنان، بدلاً من تنفيذ هذه الخطوة التي لا يعرف مدى تداعياتها عليه. ويقول المتحدّث باسم جيش العدو دانييل هاغاري بأنّه في حال جرى استهداف المستوطنين، فسوف يتمّ الردّ عليه بتصعيد مماثل. في حين يستهدف هو المدنيين اللبنانيين تحت ذريعة ضرب قادة المقاومة.
ولكن رغم مضي "الإسرائيلي" في التصعيد، على ما أوضحت المصادر، فإنّ الأميركي لا يزال ضدّ التصعيد على نطاق أوسع في لبنان، لا سيما في هذه المرحلة بالذات التي تسبق الإنتخابات الرئاسية الأميركية، والذي يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة على لبنان والمنطقة بأكملها. لهذا يُواصل الأميركي مع القطري والمصري وسواهما إتصالاته للتوصّل الى صفقة ما توقف الحرب، رغم عدم التوصّل الى أي إتفاق مبدئي في المفاوضات التي جرت أخيراً في الدوحة وفي القاهرة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جنيف في السرايا...تحييد المدنيين أولوية
حضرت اتفاقية جنيف بقوة إلى طاولة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا وحضره سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية المغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب الاعتداء الآثم الذي استهدف عناصر من الدفاع المدني، الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني وإسعاف الجرحى الذين أصيبوا بالغارة التي شنتها المسيّرات الإسرائيلية على بلدة فرون الجنوبية، حيث أكد الرئيس ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وشدد على أننا "ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه".
وقد طلب الرئيس ميقاتي من بعثة لبنان في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، والعمل على فرض تطبيق اتفاقية جنيف، وهي، كما هو معروف، مجموعة من أربع اتفاقيات دولية وضعت الأولى منها في العام 1864، وآخرها في العام 1949 وتتناول حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة. ودعت إلى الاتفاقية الأولى اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى (تأسست في 1863) وأصبحت تسمى بدءًا من العام 1876 وإلى اليوم بـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. وعند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. وتلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات، وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين عام 1977 وعام 2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، ومن بينها لبنان، أي عموم دول العالم تقريباً، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولاً، وجزءًا أساسيًا مما يسمى بـ "القانون الدولي الإنساني".
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت ذهب مرة لزيارة الجنود الجرحى بعد معركة سولفرينو العام 1859. وقد صدمه نقص المرافق والأفراد والمساعدات الطبية المتاحة لمساعدة هؤلاء الجنود. ونتيجة لذلك، نشر كتابه ذكرى سولفرينو بالفرنسية Un souvenir de Solférino وبالإنكليزية: A Memory of Solferino عام 1862 عن أهوال الحرب. وقد ألهمت تجاربه في زمن الحرب ليقترح انشاء وكالة إغاثة دائمة للمساعدات الإنسانية في أوقات الحرب، ومعاهدة حكومية تعترف بالدولة الحيادية وتسمح لها بتقديم المساعدة في منطقة حرب.
وقد أدى الاقتراح السابق إلى إنشاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر في جنيف. وهذا الأمر أدى إلى اتفاقية جنيف الأولى، وهي أول معاهدة دولية مقوننة غطت حق الجنود المرضى والجرحى في ساحة المعركة. وفي 22 أب من العام 1864، دعت الحكومة السويسرية حكومات جميع الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، لحضور مؤتمر ديبلوماسي رسمي. أرسلت ست عشرة دولة إجمالي ستة وعشرين مندوباً إلى جنيف. في 22 أب 1864، اعتمد المؤتمر اتفاقية جنيف الأولى "لتحسين حالة الجرحى في الجيوش الذين أصيبوا في ميدان الحرب".
وهكذا يكون لبنان، وهو الموقع على اتفاقية جنيف، قد احتفظ بحقّه في إعلاء الصوت الرافض لكل ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية ضد المدنيين في حربها المستمرة على جنوب لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام