محضر الفيدرالي يظهر ميلا قويا لخفض الفائدة في سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 30 و31 يوليو أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر، بل أن كثيرين منهم كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.
وقرر مسؤولو البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام تخفيضها في جلسات 17 و18 سبتمبر.
وفي اجتماع يوليو، أشارت "الغالبية العظمى" من صناع السياسة النقدية بالبنك إلى أنه "إذا استمرت البيانات في التدفق على النحو المتوقع، فمن المناسب على الأرجح تيسير السياسة (النقدية) في الاجتماع المقبل"، بحسب محضر الجلسات الذي صدر الأربعاء.
وجاء في المحضر أيضا أن "كثيرين" من مسؤولي البنك اعتبروا أن وضع أسعار الفائدة يتسم بالتقييد، وزعم "عدد قليل من المشاركين" أنه في ظل التراجع المستمر في الضغوط التضخمية، فإن عدم تغيير أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية ستطيل أمد الضغوط على النشاط الاقتصادي.
وجاء في المحضر أيضا أن جميع مسؤولي البنك وافقوا على إبقاء أسعار الفائدة كما هي في يوليو، لكن "عددا منهم" قالوا إن التقدم المحرز في خفض التضخم وسط ارتفاع معدلات البطالة "قدم حجة مستساغة لتقليص النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أن بوسعهم دعم مثل هذا القرار".
وأظهر المحضر أيضا أن عددا قليلا من مسؤولي البنك عبروا عن خشيتهم من أن يدفع تخفيف السياسة النقدية السابق لأوانه إلى ارتفاع التضخم مجددا.
وأدت القفزة السريعة في معدل البطالة إلى التعجيل بمناقشة خفض أسعار الفائدة، ودفع بعض المحللين إلى القول إنه يجب التفكير في خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته عند 3.4 بالمئة في أوائل العام الماضي وارتفع منذئذ إلى 4.3 بالمئة في الشهر الماضي.
وجاء في المحضر أن المسؤولين يرون أن سوق العمل عاد إلى حد كبير إلى ما كان عليه قبل بدء جائحة كوفيد-19، ووصفوا سوق العمل بأنها "قوية لكن ليست محمومة".
ولم تظهر الأسواق رد فعل يذكر. فقد ارتفعت الأسهم قليلا وانخفضت عائدات السندات خاصة وأن محضر الجلسات أكد إلى حد كبير فيما يبدو التوقعات السياسية التي أخذها المتعاملون والمستثمرون بالفعل في الاعتبار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الأسواق المالية الضغوط التضخمية النشاط الاقتصادي البطالة السندات محضر الفيدرالي الفيدرالي البنك الفيدرالي الفائدة خفض الفائدة سعر الفائدة الفائدة الأسواق المالية الضغوط التضخمية النشاط الاقتصادي البطالة السندات البنوك أسعار الفائدة فی خفض
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.